ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أشخاص 50 مليون جنيه إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص اتجار بالنقد اتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
قصور وسيارات حصيلة نشر فيديوهات خادشة.. تيك توكرز غسلوا 160 مليون جنيه
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم غسل الأموال.
ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة، مستغلين المنصات الرقمية واسعة الانتشار لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم جذب الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت لاحقاً إلى أرباح مالية ضخمة.
وأفادت التحفيقات بأن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض عمليات الشراء تمّت نقداً، بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى تعقب حركاتهم المالية.
القانون يُجرّم غسل الأموال ويُعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب الغرامات ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم. كما تنص القوانين ذات الصلة على تشديد العقوبة إذا كان المال المغسول ناتجاً عن جرائم منافية للآداب العامة أو تم عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تتوسع الجهات المختصة في تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل