بدأت محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض، الأحد، جلساتها لمحاكمة ١٦ متهما غيابياً من قادة مليشيا الدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر.وقبلت المحكمة النظر في الدعوى المحالة لها من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكم غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

والمتهمون في القضية هم:١/ محمد حمدان دقلو موسى٢/ عبد الرحيم حمدان دقلو موسى٣/ القوني حمدان دقلو موسى٤/ عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون٧/ حمدان الغالي أصيل٨/ عمر محمد أصيل القوني٩/ عبد الرحمن رمضان احمد١٠/ حسن أحمد حسن١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم١٣/ أحمد محمد ساكن١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد (عبد المنعم الربيع).وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع قد قيدت في يوليو 2024، نحو (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.يذكر أن والي غرب دارفور، خميس أبكر قد اقتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.وأكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، تصميم وجدية الأجهزة العدلية لمنع الإفلات من العقاب.

وقال في تقديمه خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض اليوم، إنه بإعلان هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة توجيه رسالة حاسمة لكل الذين يتعمدون التخفي والهروب بان سيف العدالة سيطالهم.وأوضح أمام المحكمة أن الاتهام قدم قضية متماسكة تحوي أدلة وبينات مسموعة ومرئية ومقروءة وافادات شهود وادلة فوق الشك المعقول تكفي لادانة المتهمين، ملتمسا من المحكمة تحقيق العدالة.وبين النائب العام مولانا طيفور في خطبة الاتهام، حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي المغدور وتصفيته والتمثيل بجثته، تنفيذا لحلقات مشروع الغدر والخيانة الذي ابتدرته المليشيا بالهجوم على مطار مروي في ١٣ ابريل ٢٠٢٣، واكملته بالهجوم على القيادة العامة ومحاولة قتل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة.وأشار إلى أن الوالي المغدور تصدى لهم بموجب سلطاته الدستورية متفقدا للمواطنين والمرافق العامة الا ان المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده لمقر قيادة المليشيا وتصفيته وسحله وترك جثته في العراء للصبية للتمثيل بها، حيث شارك في الجريمة من المتهمين نائب الوالي وقائد المليشيا بالمنطقة.واشتملت التهم الموجهة للمتهمين، الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع، الحرب ضد الاشخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: والی غرب دارفور عبد الرحمن

إقرأ أيضاً:

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

التحريات تكشف لغز إنهاء حياة طفل على يد مراهق في القاهرةمستقلا موتوسيكل.. فتاة تتهم شاب بمحاولة التحرش بها في التجمعتأجيل محاكمة 12 متهما في رشوة فساد وزارة الريننشر طلبات دفاع المتهم الرابع بمحاكمة 12 متهما برشوة فساد وزارة الريمحاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين، ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات: تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.

كما تضمنت الاتهامات: الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

كما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

طباعة شارك أحداث مجلس الوزراء المجمع العلمي أحداث العنف الدائرة الأولي محكمة

مقالات مشابهة

  • ابشع الجرائم الانسانية : ذكرى مقتل الوالي خميس
  • اليوم.. محاكمة 11 متهما في قضية خلية التهريب
  • المحكمة تحدد أولى جلسات استئناف المتهمين في انفجار خط غاز الواحات
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 24 متهما بتنظيم بيت المقدس
  • تأجيل محاكمة 70 متهما في قضية اللجان النوعية للجماعة
  • تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 24 متهمًا بتنظيم بيت المقدس للإطلاع
  • تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع
  • محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية».. بعد قليل
  • جنايات الزقازيق تنظر غداً أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيخ خفر