محكمة الإرهاب تبدأ جلسات محاكمة ١٦ متهما من قادة المليشيا غيابيا في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر

بدأت محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض، الأحد، جلساتها لمحاكمة ١٦ متهما غيابياً من قادة مليشيا الدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر.وقبلت المحكمة النظر في الدعوى المحالة لها من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكم غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

والمتهمون في القضية هم:١/ محمد حمدان دقلو موسى٢/ عبد الرحيم حمدان دقلو موسى٣/ القوني حمدان دقلو موسى٤/ عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون٧/ حمدان الغالي أصيل٨/ عمر محمد أصيل القوني٩/ عبد الرحمن رمضان احمد١٠/ حسن أحمد حسن١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم١٣/ أحمد محمد ساكن١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد (عبد المنعم الربيع).وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع قد قيدت في يوليو 2024، نحو (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.يذكر أن والي غرب دارفور، خميس أبكر قد اقتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.وأكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، تصميم وجدية الأجهزة العدلية لمنع الإفلات من العقاب.

وقال في تقديمه خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض اليوم، إنه بإعلان هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة توجيه رسالة حاسمة لكل الذين يتعمدون التخفي والهروب بان سيف العدالة سيطالهم.وأوضح أمام المحكمة أن الاتهام قدم قضية متماسكة تحوي أدلة وبينات مسموعة ومرئية ومقروءة وافادات شهود وادلة فوق الشك المعقول تكفي لادانة المتهمين، ملتمسا من المحكمة تحقيق العدالة.وبين النائب العام مولانا طيفور في خطبة الاتهام، حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي المغدور وتصفيته والتمثيل بجثته، تنفيذا لحلقات مشروع الغدر والخيانة الذي ابتدرته المليشيا بالهجوم على مطار مروي في ١٣ ابريل ٢٠٢٣، واكملته بالهجوم على القيادة العامة ومحاولة قتل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة.وأشار إلى أن الوالي المغدور تصدى لهم بموجب سلطاته الدستورية متفقدا للمواطنين والمرافق العامة الا ان المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده لمقر قيادة المليشيا وتصفيته وسحله وترك جثته في العراء للصبية للتمثيل بها، حيث شارك في الجريمة من المتهمين نائب الوالي وقائد المليشيا بالمنطقة.واشتملت التهم الموجهة للمتهمين، الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع، الحرب ضد الاشخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين