بدأت محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض، الأحد، جلساتها لمحاكمة ١٦ متهما غيابياً من قادة مليشيا الدعم السريع في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر.وقبلت المحكمة النظر في الدعوى المحالة لها من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكم غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

والمتهمون في القضية هم:١/ محمد حمدان دقلو موسى٢/ عبد الرحيم حمدان دقلو موسى٣/ القوني حمدان دقلو موسى٤/ عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون٧/ حمدان الغالي أصيل٨/ عمر محمد أصيل القوني٩/ عبد الرحمن رمضان احمد١٠/ حسن أحمد حسن١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم١٣/ أحمد محمد ساكن١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد (عبد المنعم الربيع).وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع قد قيدت في يوليو 2024، نحو (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.يذكر أن والي غرب دارفور، خميس أبكر قد اقتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.وأكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، تصميم وجدية الأجهزة العدلية لمنع الإفلات من العقاب.

وقال في تقديمه خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض اليوم، إنه بإعلان هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة توجيه رسالة حاسمة لكل الذين يتعمدون التخفي والهروب بان سيف العدالة سيطالهم.وأوضح أمام المحكمة أن الاتهام قدم قضية متماسكة تحوي أدلة وبينات مسموعة ومرئية ومقروءة وافادات شهود وادلة فوق الشك المعقول تكفي لادانة المتهمين، ملتمسا من المحكمة تحقيق العدالة.وبين النائب العام مولانا طيفور في خطبة الاتهام، حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي المغدور وتصفيته والتمثيل بجثته، تنفيذا لحلقات مشروع الغدر والخيانة الذي ابتدرته المليشيا بالهجوم على مطار مروي في ١٣ ابريل ٢٠٢٣، واكملته بالهجوم على القيادة العامة ومحاولة قتل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة.وأشار إلى أن الوالي المغدور تصدى لهم بموجب سلطاته الدستورية متفقدا للمواطنين والمرافق العامة الا ان المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده لمقر قيادة المليشيا وتصفيته وسحله وترك جثته في العراء للصبية للتمثيل بها، حيث شارك في الجريمة من المتهمين نائب الوالي وقائد المليشيا بالمنطقة.واشتملت التهم الموجهة للمتهمين، الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع، الحرب ضد الاشخاص.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: والی غرب دارفور عبد الرحمن

إقرأ أيضاً:

السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية

الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.

** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"

وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.

ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.

وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".

وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.

وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.

وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.

وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.

** أهمية وثقل الأُبَيِّض

ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.

وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.

وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.

وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".

وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.

وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.

وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.

** المدنيون يدفعون الثمن

من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".

وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".

** انتهاكات دارفور

وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.

وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.

وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.

** خطر إنساني

وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.

وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.

مقالات مشابهة

  • محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول .. الأحد
  • سماع الشهود في محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعي بكرداسة .. الأحد
  • الروبوتات البشرية تبدأ بمزاحمة الإنسان على الوظائف في مصانع العالم
  • حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول في الحيزة
  • الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
  • مي سليم زوجة محمد ثروت وتجمعهما قضية ميراث في مسلسل "عيلة تعمل عمايل"
  • مي سليم متزوجة محمد ثروت وتجمعهما قضية ميراث في مسلسل عيلة تعمل عمايل
  • والي الجزيرة يدشن مشروع السودان الإسعافي لدعم التعليم الإبتدائي (SPEED) بتمويل من اليونيسف
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
  • السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية