هل تستطيع الزوجة إثبات نسب طفل الزواج العرفي بالمحكمة؟
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
قال المحامي محمود عبد الرحمن إن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا متى توفرت فيه الأركان الأساسية، مثل الإشهار، والقبول، ووجود الولي، وانتفاء أي مانع شرعي، مؤكدًا أنه رغم عدم تسجيله رسميًا، إلا أن المحكمة قد تعتد به لإثبات النسب أو الحقوق الزوجية في بعض الحالات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بعض الزوجات يلجأن للزواج العرفي لأسباب اجتماعية، قائلًا: ممكن الزوجة تتجوز عرفي لو عندها أولاد من زواج سابق وخايفة من فقدان الحضانة أو النفقة، فبتلجأ للحل ده كنوع من الهروب.
وأشار إلى أن الزواج العرفي يُرفض قانونيًا إذا كان هناك مانع شرعي، مضيفًا: ما ينفعش مسلمة تتجوز شخص من ديانة تانية وده باطل شرعًا وقانونًا.
وفيما يخص إثبات النسب، أوضح: لو حصل حمل نتيجة الزواج العرفي، الزوجة تقدر تثبت نسب الطفل بالمحكمة من خلال شهود أو رسائل ومحادثات تؤكد العلاقة، والمحكمة بتعتمد ده حرصًا على حقوق الطفل.
وأكد عبد الرحمن أن توثيق الزواج رسميًا هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الكاملة، قائلًا: العقد الرسمي بيحمي الست وبيمنع التلاعب، لأن الزوج ممكن يتجوز أكتر من مرة عرفي من غير ما حد يعرف، وده بيكشفه بس التسجيل في المحكمة.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف حقيقة الزواج العرفي بين طالب وطالبة في مدرسة بالشرقية
بعد أزمة الخطف والزواج العرفي.. ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا (صور)
فيفي عبده: الزواج العرفي فترة خطوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزواج العرفي الزوجة إثبات نسب إثبات النسب طفل الزواج العرفي الزواج العرفی
إقرأ أيضاً:
الأغلبية الصامتة.. هل تستطيع كسر المعادلة في الانتخابات؟
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدفع الإحباط المتراكم في الشارع العراقي إلى طرح سؤال وجودي في كل موسم انتخابي: ما جدوى الذهاب إلى صناديق اقتراع لا تغيّر شيئاً؟.
فلا يزال المال السياسي والمحاصصة صاحبة الدور في تشكيل جدار عازل بين المواطن ومفهوم الديمقراطية، إذ تتكرّس سلطة أحزاب لم تعد تمثل أكثر من عشرة بالمئة من الناخبين، بينما تقف الأغلبية الصامتة في دائرة الترقب والخذلان.
ويحذر خبراء من أن المعادلة الانتخابية الحالية قائمة على قانون مفصّل على مقاس القوى المتنفذة، يسمح لها بإعادة إنتاج هيمنتها تحت غطاء التمثيل الشعبي، بينما يغيب التنافس العادل وتُقمع البدائل الناشئة بحزمة من القوانين المعطلة أو الاستثناءات السياسية.
وتكشف تحليلات استباقية أن مؤشرات المشاركة قد لا تتجاوز 20٪، وهو رقم يكرّس “ديكتاتورية الأقلية” ويعكس فشلاً مركباً في استعادة الثقة بالعملية السياسية، خاصة في ظل اتهامات بتقسيم النفوذ مسبقاً بين الأحزاب قبل الاقتراع.
وتحاول تحالفات جديدا مثل التحرك المدني باعتبارها بديلاً محتملاً، من خلال تحالفات جديدة كمشروع “البديل”، الذي تقوده قوى من بينها الحزب الشيوعي، لكن فرصه ضئيلة جدا بحسب معادلات الواقع.
و يعول التيار الصدري على المقاطعة لكنها لن تثمر عن نتائج ما لم تُترجم إلى ضغط شعبي مستمر.
ويُلفت رئيس مركز اليرموك عمار العزاوي إلى أن الرهان الأكبر يبقى معلقاً على الأغلبية الصامتة، التي إذا تحركت، فإنها وحدها قادرة على قلب الطاولة على الأحزاب التقليدية، شرط أن تجد أمامها خيارات نزيهة وبرامج واقعية.
ويحذر القانوني سيف السعدي من أن الاستثناءات القانونية، لا القوانين، هي أصل الأزمة، حيث تُمنح الأحزاب غطاءً قانونياً عبر التغاضي عن نصوص واضحة في قانون الأحزاب، ما يُفرغ الانتخابات من مضمونها الدستوري.
ويضيف السعدي أن البرلمان الحالي معطّل عملياً بسبب اختلال البنية القانونية، وأن ما ينتج عن الانتخابات المقبلة، في ظل هذا الإطار المهترئ، هو نسخة معدّلة من أزمة تمثيل مزمنة تهدد جوهر الديمقراطية وتؤجل الإصلاح إلى أجل غير مسمى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا