تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”، التي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية ، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن “دمج” التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور “الخدمات الدامجة” الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
يشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة “قطاع خاص”، والتعليم “قطاع حكومي”، التعليم “قطاع خاص”، السياحة والترفيه”قطاع خاص”، النقل والتنقل”لجميع القطاعات” إلى جانب خدمات القطاع الثالث وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، الاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية في إمارة أبوظبي لجهات القطاع الخاص وأن تكون الخدمة مقدمة في امارة أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم.
وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة “جيد” كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
وتضم الجائزة أيضاً، محور التوظيف الدامج الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم.
يشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
يهدف هذا المحور إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر بيئة فيزيائية (مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل.
يتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول”البيئة الفيزيائية والرقمية”، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية).
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة”دمج” هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي بهذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود إلى ما بعد الاستراتيجية.
وأضافت أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد وسيلة للتكريم فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة تسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوقعت أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ويقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل يشمل الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة للجهات الراغبة في الترشح لجائزة “دمج”، وذلك بهدف تعزيز فهمها لآلية التقديم والتقييم والمعايير وذلك يومي 23 و24 أبريل الجاري.
تستهدف الورش ممثلي الجهات من مختلف القطاعات وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة إلى جانب استعراض شروط الأهلية، وآلية التقييم والتقديم إضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاركين.
ويُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها على أن تستمر هذه الجلسات طوال الدورة الأولى من شهر فبراير حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “ أم الإمارات ”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبات مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”.
وكان الاتحاد النسائي العام قد أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد، من خلال إعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى شرائح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني.
وكرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نخبة من الكفاءات الوطنية من خريجات الدفعة الثانية اللواتي أسهمن في نشر الوعي لأكثر من 500.000 مستفيد من مختلف فئات المجتمع، من خلال تنفيذ 390 ورشة توعوية “307 حضورية و83 عن بُعد”، متجاوزات الهدف البالغ 300.000 مستفيد و150 ورشة، بالتعاون مع 30 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية في الدولة.
وشهد سموّه إطلاق إستراتيجية “النبض السيبراني للمرأة والأسرة – X50”، الهادفة إلى مضاعفة حجم الأثر 50 ضعفاً، للوصول إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، إنَّ ما نشهده اليوم من إنجازات نوعية في إطار مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة” هو ثمرة دعم ورؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي أَوْلَت تمكين المرأة والأسرة أهمية قصوى، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأضافت السويدي أنَّ تخريج الدفعة الثانية وإطلاق إستراتيجية “X50”، يشكِّلان نقلة نوعية نحو تحقيق شمول رقمي وآمن يعزِّز دور المرأة في حماية المجتمع الرقمي ونقل الخبرات الوطنية إلى العالم، ونحن واثقون بأنَّ الإستراتيجية الجديدة ستحقِّق أثراً عميقاً ومستداماً في بناء وعي سيبراني يمتد محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه أكَّد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة داخل الأسرة الإماراتية، عبر نشر ثقافة الأمن السيبراني لحماية الأفراد من المخاطر الرقمية المتسارعة والمتطورة.
وأشار، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، إلى أنَّ هذه الجهود تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رقمي آمن، يُمكِّن كافة فئاته، ويضع الإنسان في صميم التنمية.
وقال إن المبادرة شكَّلت نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة بصفتها ركيزة أساسية في استقرار الأسرة ونهوض المجتمع، من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة لتعزيز الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويأتي هذا التخريج بالتزامن مع إعلان عام 2025 “عام المجتمع”، ليؤكِّد التزام الدولة بتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ الثقافة السيبرانية لدى الأُسر الإماراتية كجزء محوري من منظومة الأمن المجتمعي.
وأعرب سعادته عن تقديره الخالص لجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم هذه المبادرة الواعدة.
من جهتها قدَّمت المهندسة غالية علي المناعي، رئيس الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، عرضاً شاملاً لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي تعكس انتقال المبادرة من نطاقها المحلي إلى آفاق الريادة الإقليمية والدولية في مجال التوعية الرقمية.
وتُبرز الإستراتيجية توجُّهاً طموحاً نحو تمكين المرأة كعنصر رئيسي في قطاع الأمن السيبراني، من خلال دعمها لتكون قوة فاعلة وقادرة على قيادة المبادرات الرقمية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب توسيع شبكة القيادات المجتمعية السيبرانية عبر الاستفادة من خريجات المبادرة من الدفعات السابقة، لتشكيل نواة وطنية تُسهم في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم.
وتسلِّط الإستراتيجية الضوء على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجامعات العالمية، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود وتحقيق أثر واسع يتجاوز الحدود الجغرافية.
وتشمل الإستراتيجية كذلك تطوير برامج توعوية مرنة ومتعددة اللغات، مصمَّمة لتكون قابلة للتطبيق في مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية، ما يضمن وصول رسائل المبادرة إلى أوسع شريحة ممكنة محلياً وعالمياً.وام