لماذا ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبا فرنسيا؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
ألغت إسرائيل تأشيرات دخول 27 نائبا فرنسيا يساريا ومسئولا محليا قبل يومين من زيارتهم المقررة للأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أعلنته المجموعة اليسارية الفرنسية وفق صحف عبرية.
. نائب الرئيس الأمريكي يزور الهند لتعزيز العلاقات
يأتي هذا الإجراء بعد أيام فقط من منع اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني من حزب العمال الحاكم من الدخول .
كما جاء ذلك في ظل توترات دبلوماسية بعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن فرنسا قد تعترف قريبًا بدولة فلسطينية.
وسعى ماكرون للضغط بشأن الأوضاع في غزة في خضم الحرب إسرائيل .
وقالت وزارة الداخلية للاحتلال إن تأشيرات الأشخاص السبعة والعشرين تم إلغاؤها بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد الدولة.
وقال 17 عضوا في المجموعة، من الحزب البيئي والحزب الشيوعي الفرنسي، إنهم كانوا ضحايا "عقاب جماعي" من قبل إسرائيل، ودعوا ماكرون إلى التدخل.
وقالوا في بيان إنهم تلقوا دعوةً لزيارةٍ مدتها خمسة أيام من القنصلية الفرنسية في القدس. وأضافوا أنهم كانوا يعتزمون الزيارة إسرائيل في إطار مهمتهم "لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأشيرات دخول الفلسطينية المحتلة حزب العمال توترات دبلوماسية الرئيس إيمانويل ماكرون فرنسا دولة فلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا دور الرئيس الأمريكي
الرؤية- الوكالات
وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، في الوقت الذي تدرس فيه حركة حماس المقترح.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقترح الجديد أكثر انحيازا لتل أبيب من المقترحات السابقة.
ونشرت الجزيرة نت معلومات مفصلة عن المقترح الأميركي الجديد، وهذا أبرز ما جاء فيه:
المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.
إطلاق سراح الرهائن: 10رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة "الـ 58 رهينة " المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. وسيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع.
المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
الأنشطة العسكرية الإسرائيلية: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
وخلال فترة وقف إطلاق النار، يُوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، أو12 ساعة يوميا خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين.
إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي: في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات) يتم إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقا للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يُتفق عليها.
وفي اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات) يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وفقا للمادة الثالثة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وبناء على خرائط يُتفق عليها.
تعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات القرب.
المفاوضات: في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك:
مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يُتفق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
قضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة.
ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة التي سيُثيرها أيٌّ من الجانبين.
إعلان وقف إطلاق نار دائم.
الدعم الرئاسي: يولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما جادا لالتزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، إذا ما اختتمت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للصراع.
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين: مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025 بشأن الرهائن والأسرى، ستفرج إسرائيل عن 180 سجينا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023. ومقابل إطلاق سراح رفات 18 أسير إسرائيلي، ستفرج إسرائيل عن 180 غزيًا متوفى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية