الريال اليمني ينهار بشكل غير مسبوق: أسعار الصرف تثير القلق
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
في تداولات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025م، شهد الريال اليمني تراجعًا حادًا وغير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية، ما يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
أسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي: الشراء 2454، البيع 2475
الريال السعودي: الشراء 645، البيع 649
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي: الشراء 535، البيع 537
الريال السعودي: الشراء 139.
يشير الفارق الكبير بين أسعار الصرف في عدن وصنعاء إلى الانقسام الاقتصادي بين المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
تدهور مستمر للريال:
منذ عدة أشهر، يعاني الريال اليمني من انهيار مستمر أمام العملات الأجنبية، وهو ما يفاقم من الضغوط على الاقتصاد الوطني. وبالرغم من هذه الأزمة المتصاعدة، تواصل الحكومة الشرعية غياب أي تدخل فعال للحد من تأثيرات هذا التدهور الكارثي على الحياة اليومية للمواطنين.
تأثيرات الانهيار على الأسعار:
الانهيار المستمر للعملة المحلية أثر بشكل كبير على الأسعار المحلية، حيث شهدت السلع والخدمات الأساسية ارتفاع ملحوظ، مما زاد من معاناة المواطنين في مختلف المناطق. التضخم المستمر يهدد قدرة الكثير من اليمنيين على توفير احتياجاتهم الأساسية، في ظل غياب حلول عملية لمعالجة الوضع الاقتصادي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أسعار الصرف
إقرأ أيضاً:
هل نفدت إجراءات الحكومة اليمنية في وقف انهيار عملتها المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين