اعرف المستندات المطلوب تقديمها من الزوج إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز المستندات المطلوب تقديمها من قبل الزوج لإقامة دعوي النشوز .
- أصل عقد الزواج الشرعي.
- يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف النشوز وأن تدخل فى عصمته بالطاعة ويتم تسليمه للزوجة أو وكيلها.
-يقدم صورة معتمدة من الحكم الصادر من قبل المحكمة بالطاعة ضد الزوجة أو تقدم صورة من عدم قبول الاعتراض الذي تقدمت به الزوجة على الطاعة.
- صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
- التوكيل الذي قام الزوج بعمله للمحامي مرفق معه كارنيه النقابة الخاص بالمحامي.
-عدد 2 دمغة وحافظة مستندات لوضع أوراق الدعوى وكذلك الملف الخاصة بها.
- إرفاق طلب التسوية الذي تم عمله.
- رفض الاعتراض المقدم من الزوجة على الطاعة بموجب حكم نهائي.
- وأبرز شروط رفع دعوي النشوز أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب عقد صحيح ، وأن تكون الزوجة غادرت مسكن الزوجية بدون وجود أسباب مقنعة، وأن يكون قد تم إنذار الزوجة بالطاعة من قبل الزوج قبل البدء في رفع الدعوي، بالإضافة إلي عدم اعتراض الزوجة على الحكم بالطاعة الذي وجهه لها الزوج قبل مرور 30 يوم من إنذارها بالطاعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر بلاغات كيدية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مصر.. قال لزوجته «يا بومة» فعاقبته المحكمة
#سواليف
أدى #وصف #زوج_لزوجته بـ #البومة خلال خلاف بينهما إلى إقامة #دعوى_قضائية في #مصر.
وأرسل الزوج تلك الكلمات في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد فيها رفضه الإنفاق عليها مفضلاً الإنفاق على ابنته فقط.
وتقدمت الزوجة، التي تعمل مهندسة، ببلاغ إلى وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، تتهم فيه زوجها بإرسال رسائل مسيئة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تضمنت ألفاظاً مهينة وأدت إلى أضرار نفسية ومادية لها.
مقالات ذات صلةوقدمت الزوجة أدلة تتضمن لقطات شاشة تثبت صحة رسائل الزوج المسيئة. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، صدر حكم بتغريم الزوج مبلغ 5 آلاف جنيه كعقوبة، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره ألف جنيه لصالح الزوجة المتضررة.