مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".
ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخوأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.
رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العاموأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخكما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وزير قطاع الاعمال العام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية شرکات قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال العام لاستیضاح سیاسة الحکومة التنمیة الاقتصادیة مجلس الشیوخ من الأعضاء الم قدم من مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتفقد خطوط الإنتاج بشركة القاهرة للأدوية
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بمنطقة شبرا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمتابعة سير العمل والعمليات الإنتاجية والتشغيلية لخطوط الإنتاج التي شهدت تطويرًا شاملًا وفق أحدث معايير الجودة العالمية.
واستهل الوزير جولته بتفقد البنية الإنتاجية المتطورة للشركة، والتي تضم 25 خط إنتاج متكامل تغطي مختلف الأشكال الصيدلانية، تشمل الأقراص العادية والملونة، والكبسولات الصلبة والرخوة، والأشربة والقطرات، إضافة إلى المراهم والأقماع، وبودرات الحبيبات الفوارة والعادية، ومستحضرات العين، والأمبولات، بما يعكس التنوع الكبير في محفظة المنتجات وقدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق. كما شملت الجولة معامل الرقابة والجودة المطوّرة، وأقسام البحث العلمي والتطوير (R&D)، وإدارة ضمان الجودة، وإدارة التطوير التقني، والتي تعمل جميعها وفق ممارسات التصنيع الجيد GMP، بما يضمن إنتاج دواء آمن وفعّال ومتوافق مع أعلى المعايير الدولية. ورافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور باسم عبد الله العضو المنتدب لشركة القاهرة للأدوية.
أكد المهندس محمد شيمي أن شركة القاهرة للأدوية تمثل أحد الكيانات الصناعية الوطنية المهمة، ونموذجًا لصناعة دواء قوية ومتطورة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم التصدير للأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة الدواء المصري إقليميًا ودوليًا، مشيدا بجهود العاملين، وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام تولي أهمية قصوى لدعم الشركات التابعة في قطاع الدواء، من خلال تنفيذ خطط التطوير والتحديث الشامل لخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز تنافسية هذه الشركات في الأسواق الخارجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتحديث خطوط الإنتاج هو السبيل لضمان استدامة النمو وتحقيق جودة تنافسية للمنتج المصري. وشدد الوزير على أن توفير أدوية بجودة عالية وبأسعار مناسبة يعد هدفًا أساسيًا، وأن تطوير الشركات التابعة يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الدوائي، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في المنتج الوطني.
واستعرض مسؤولو الشركة جهود تحديث خطوط الإنتاج وفق أحدث الأنظمة، وخطط التوسع في الأسواق الخارجية وبناء شراكات جديدة، إلى جانب تطوير مستحضرات دوائية قادرة على المنافسة، والاستثمار المستمر في البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية.
أكد الوزير في هذا الإطار دعم الوزارة الكامل لخطط التوسع في التصدير وتعزيز الشراكات مع مختلف الأسواق، بما يسهم في زيادة صادرات الدواء المصري وفتح آفاق جديدة للنمو، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لكافة الشركات التابعة لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.
يذكر أن شركة القاهرة للأدوية تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تأسيسها عام 1962، وتمثل إحدى ركائز صناعة الدواء في مصر والشرق الأوسط. وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ارتفاع أرباحها بنسبة 93.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتسجل صافي ربح 143.6 مليون جنيه. وسجلت مبيعات الشركة نحو 651.8 مليون جنيه. وتعد "القاهرة للأدوية" منتجًا رئيسيًا لعدد من الأدوية واسعة الانتشار في السوق المصري، من بينها: بريزولين، سبازموبيرالجين، ترايكتين، بيرال، نوفلو، سيدالين، توسيلار، ديكسازون، أناللرج، درامنيكس، سبيكتون، وغيرها من المستحضرات الحيوية الآمنة والفعّالة التي تلبي احتياجات المرضى والأسواق المحلية والإقليمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟