الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الثورة نت /
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة ) اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل ، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة.
وفي الاجتماع الذي عقد ، بحضور رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي عضو الوحدة، والدكتور ياسين الخرساني عضو هيئة المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي حسين العزي عن محامي عام نيابات الأموال العامة رئيس الوحدة الفرعية، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثل جهاز الأمن والمخابرات عضو الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، جرى استعراض ومناقشة مصفوفة قضايا الفساد ذات الأولوية المرفوعة من هيئة مكافحة الفساد ، وأقر الاجتماع التنسيق بشأن عدد (130) قضية فساد ذات أولوية واستكمال إجراءات التحري والتحقيق فيها والرفع بالنتائج.
كما استعرض الاجتماع التقرير المتعلق بالاختلالات الحاصلة في مكتب الاشغال العامة والطرق وفروعه في أمانة العاصمة والمديريات، والمرفوع من الوحدة الفرعية ، وأقر الاجتماع استكمال الأعمال الرقابية بشأنه وبما يكفل تعزيز إجراءات منع الفساد وتحصيل الموارد إلى خزينة الدولة والرفع بالنتائج.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية حصر ومتابعة انجاز قضايا الدولة وبما يواكب مرحلة التغيير الجذري وحماية المال العام والممتلكات العامة وتكليف الوحدة الفرعية بدراسة الوثائق المتعلقة بها وبالتنسيق مع المكتب القانوني للدولة ولجان الدمج ذات العلاقة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط