مركزية فتح تدعو حماس للتوقف عن اللعب بمصير الشعب وفقا لأجنداتها الخارجية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
دعت اللجنة المركزية لحركة فتح ، مساء الثلاثاء 22 أبريل 2025 ، حركة حماس إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقا لأجنداتها الخارجية، والتعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني، وعدم إعطاء الاحتلال الذرائع للاستمرار في حربه الدموية وعدوانه التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح وأسير، والالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .
وفي بداية الاجتماع، قرأ الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، كذلك عزى سيادته بوفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حيث أشاد بمناقبه ووقوفه المشرف إلى جانب الحق والعدل والسلام والحرية للشعب الفلسطيني، واعترافه بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني في حاضرة الفاتيكان، وتطويب قديستين فلسطينيتين، بالإضافة إلى دعوته لإنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة ، وفتح مدينة القدس أمام المؤمنين وتطبيق الشرعية الدولية عليها.
واستمعت اللجنة المركزية لشرح مفصل من الرئيس محمود عباس حول الأوضاع السياسية، ونتائج لقاءاته واتصالاته العربية والدولية الجارية لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف الاعتداءات على شعبنا في الضفة الغربية، وحشد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومن ثم جرى مناقشة آخر التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي المقررة يوم غد الأربعاء بمقر الرئاسة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا وشعبنا.
كما جرى خلال الاجتماع، بحث استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، في ظل صمت دولي، والذي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وعدوانه مما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من مئتي ألف مواطن وتدمير واسع وممنهج لقطاع غزة.
وحذرت اللجنة المركزية من المخططات الخطيرة للاحتلال لإعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله لإجبار أبناء شعبنا على التهجير، وهو الأمر المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا، ولن يسمح بتحقيقه بفضل صمود وتمسك شعبنا بأرضه ووطنه.
وقالت اللجنة المركزية إن على العالم، وخاصة مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته، وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الخطيرة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، خاصة على مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، ووقف سياسة الإعدام والتهجير والاعتقال، وتفجير الأحياء السكنية وتدمير البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات، بالإضافة إلى وقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تصدر بيانا بشأن المعتقلين الأردنيين سرايا القدس تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة بلدية غزة تعلن صيانة خط مياه ميكروت شرق الشجاعية الأوقاف تصدر تنويها مهما لحجاج غزة 6 شهداء في قصف استهدف مدينة غزة الكشف عن تفاصيل مبادرة فرنسا لوقف حرب غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللجنة المرکزیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط