زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
كما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، إنه فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياه، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، أنه فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ على مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
وبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، أن هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة الـ ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراض بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، إلى أن هناك دولا تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عددا من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية
وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس الشيوخ تطوير القطاع الزراعي المزيد
إقرأ أيضاً:
ناقوس الخطر يدق: الأرض بلا زراعة.. والماء للشرب فقط
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت وزارة الموارد المائية في العراق، صفحة جديدة من القلق الزراعي بإعلانها إلغاء الخطة الصيفية للزراعة في جميع المحافظات، مستندة إلى شح المخزون المائي وتراجع مناسيب نهر دجلة إلى مستويات وصفت بـ”الحرجة”.
وأكدت الوزارة عبر مديرها في محافظة صلاح الدين، بسام عبد الواحد، أن الموسم الشتوي الماضي كان فقيراً بالأمطار، ما أدى إلى تدني الخزين المائي، لكن رغم ذلك، تمكنت الوزارة من تنفيذ الخطة الشتوية وزراعة محاصيل الحنطة والشعير، في وقت بدا فيه أن الأمل بموسم صيفي قد تلاشى تماماً.
وأوضحت الوزارة أن تقنين المياه بات أولوية خلال الأشهر المقبلة، حتى حلول موسم الأمطار المتوقع في تشرين الثاني، مشيرة إلى أن كميات المياه المتاحة ستخصص لأغراض الشرب فقط، وهو ما يعني غياباً تاماً لأي نشاط زراعي صيفي يعتمد على السقي، لاسيما في المناطق المعتمدة على الزراعة السطحية والري النهري.
واعتبر خبراء ومراقبون هذا القرار بمثابة إعلان أزمة قد تنعكس على الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، إذ يعتمد ملايين العراقيين، خاصة في وسط البلاد وجنوبها، على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
واستحضر ناشطون عبر منصات التواصل مشاهد الأراضي المتيبسة والجداول التي جفت خلال السنوات الماضية، فيما غرّد أحد الفلاحين من بابل قائلاً: “نحن منسيون، لا ماء ولا دعم ولا بدائل، وكأن الأرض لم تعد لنا”.
وارتفعت وتيرة الانتقادات لحكومة بغداد، بسبب ما وصفه البعض بـ”القصور المزمن” في إدارة ملف المياه، وسط مطالبات بإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، وتطوير البنى التحتية للإرواء، وتبني خطط زراعية أكثر مرونة تتناسب مع الواقع المناخي القاسي.
وترافق هذا الإعلان مع انخفاض واضح في مناسيب الأنهر داخل محافظة صلاح الدين، حيث أكد الأهالي في تكريت والمناطق المجاورة أن الجداول الفرعية جفت تماماً، بينما بات الحصول على مياه كافية للشرب يتطلب تنسيقاً يومياً مع جهات الخدمة البلدية.
وتحدثت مصادر في الجمعيات الزراعية عن احتمال امتناع آلاف الفلاحين عن تجهيز أراضيهم للموسم القادم، ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة، وهجرة متوقعة من الريف إلى المدينة، وسط تضاؤل الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذرت تقارير دولية سابقة، بينها تقرير للبنك الدولي من أن العراق قد يكون من أكثر الدول تأثراً بندرة المياه مستقبلاً، داعياً إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التغير المناخي.
واستعادت أصوات محلية النداءات المتكررة بشأن إنشاء خزانات جديدة وصيانة القديمة منها، وتحديث نظم الري والتحول إلى تقنيات الزراعة الذكية، غير أن التنفيذ لا يزال بطيئاً ومرتبطاً بموافقات وموازنات تعيق الحلول الجذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك