السجل العقاري يوضح فحوى إصدار شهادة عقارية إلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قالت مصلحة التسجيل العقاري إن صدور أول شهادة عقارية إلكترونية لا تعني تجاوز للقرار 102 لسنة 2011 م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي.
وأوضحت، في منشور اليوم، أن الشهادة لا تعد إلا نموذجا للتحول نحو الرقمنة ومواكبة حركة التطور حولنا في العالم وخلق قاعدة بيانات عقارية تحمي حقوق ملكية المواطن والدولة وعدم التلاعب أو المساس بهذا الأمن القومي للبلاد، وفق تعبيرها.
وفي العام 2011، علق المجلس الوطني الانتقالي جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة وحدد دورها على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية وعدم قبول طلبات التسجيل مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة في جميع إدارات وفروع التسجيل العقاري.
المصدر: مصلحة التسجيل العقاري + ليبيا الأحرار
مصلحة التسجيل العقاري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصلحة التسجيل العقاري
إقرأ أيضاً:
الوفد الوطني يدلي بتصريحات جديدة بشأن الحصار السعودي
وأضاف عبدالسلام أن أي جهة غير السعودية تحاول فرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي، ثم تدّعي أمام العالم أنها لا تحاصر اليمن، إنما تساهم في تكريس الحصار وتضليل الرأي العام الدولي.
وفي السياق ذاته، شدّد عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري على أن السعودية يمكنها تجنّب تبعات الحصار المفروض على اليمن بشرطين أساسيين: إعلان الانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية ودفع التعويضات اللازمة لإعادة إعمار ما دمّره العدوان.
وأوضح أن الرياض تتحمل المسؤولية أمام صنعاء والشعب اليمني ما دامت تفرض سيطرتها على القرار والثروات في المحافظات المحتلة وتواصل فرض الحصار.
وكان نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس قد أكد في تصريح سابق أن معادلة التعامل مع التعنت السعودي تقوم على قاعدة "الحصار بالحصار"، محذراً من أن أي طرف يورّط نفسه مع الرياض سيدفع ثمناً باهظاً نتيجة قراره الخاطئ.