قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن انتصار إسرائيل في محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، بالحصول على تأجيل لمدة 6 أشهر في قضية الإبادة الجماعية، يعد أمرا مؤقتا ولكنه بالغ الأهمية.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في تحليل بقلم يونا جيريمي بوب- أن هذا النصر مؤقت لأن على إسرائيل أن تقدم ردا على ادعاءات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الحالية في يناير/كانون الثاني 2026، وهو بالغ الأهمية لأنه يعني أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: حماس لا تزال فوق الأرض وتحتهاend of list

ورأت الصحيفة أن الحصول على هذا الوقت الإضافي مزية أخرى لتحسين سير التحقيقات الجنائية التي يبلغ عددها حوالي 90 تحقيقا، وأكثر من ألف مراجعة للجرائم و"سوء السلوك المزعوم" الذي ارتكبه جنودها، خاصة أنها تتحرك ببطء شديد، ولم تصدر سوى عدد قليل من لوائح الاتهام في قضايا مثل إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، ومثل حادثتي "المطبخ المركزي العالمي" و"الصليب الأحمر الدولي".

هناك أخطار

ومع ذلك، يرى الكاتب أن هناك أخطارا تصاحب هذا التأخير، أولها يتعلق بتأخر أول تحديث رسمي للجيش الإسرائيلي بشأن التحقيق مع جنوده منذ أغسطس/آب 2024، وقد تأخر عدة مرات لأسباب عسكرية وسياسية. وتساءل الكاتب: هل سيؤجل المسؤولون السياسيون والجنرالات هذا التحديث 8 أشهر إضافية، مع تأجيل جلسة الاستماع حتى يناير/كانون الثاني 2026؟

إعلان

ومع أن هذا التأجيل يعني وجود مزايا قانونية واضحة لتأخير قضية محكمة العدل الدولية، فإن هناك عيوبا تتعلق باستمرار المسؤولين القانونيين الإسرائيليين في التحرك ببطء كما فعلوا حتى الآن، مما يجعل الدعم الذي كان المجال الدبلوماسي الإسرائيلي والجمهور مستعدين لإظهاره يتآكل.

إضافة إلى ذلك، ستواجه إسرائيل الأسبوع المقبل -حسب الصحيفة- مزاعم أولية بالتجويع والعرقلة غير القانونية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولكن هذه المزاعم ستبقى في مستوى أولي ولن تدخل مرحلة الأدلة الموضوعية إلا في وقت لاحق، وستنفيها إسرائيل بالطبع، ولكن بقاء هذه القضايا متفاقمة بدلا من كشف الرواية الإسرائيلية المفصلة له ثمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن نشر إسرائيل روايتها الكاملة في قضية الصليب الأحمر كسرت حدة النقد الموجه للجيش الإسرائيلي، لأنها اعتراف ببعض الأخطاء. وكلما سارعت إسرائيل في نشر روايتها، تمكنت من استعادة سمعتها في العالم، مما يشجع الأميركيين والأوروبيين على الوقوف إلى جانبها بصراحة أكبر.

تعليق خاص

وإلى جانب هذا التحليل، نشرت الصحيفة تعليقا لأحد قرائها يدعى لاري م. غولدشتاين، قال فيه إن النتيجة الأبرز أن الحرب ستنتهي، وبالتالي يصبح التحقيق الذي تجريه محكمة العدل نظريا تماما، ومع نهاية الحرب أواخر 2025 أو أوائل 2026، ستشكل إسرائيل "لجنة تحقيق خاصة بها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها" مما يجعل قضية المحكمة لا لزوم لها.

ونبه غولدشتاين إلى أن محكمة العدل تفهم جيدا ما يجري، وقد أجلت هذه الإجراءات لأنها لم تعد ترغب في التعامل مع هذه القضية، وذلك ما يصب في مصلحة إسرائيل، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع التعبير عن ذلك سياسيا بسبب ضعفها.

والمحكمة الدولية لا تريد التعامل مع القضية لأن دونالد ترامب أصبح رئيسا، وهي تعلم يقينا أنه سيعارض بشدة أي إجراء تتخذه ضد إسرائيل، لأنها حليفته، ولكن أيضا لأن الولايات المتحدة تريد من محكمة العدل ألا تفكر في مقاضاتها على أي شيء مطلقا.

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

نادي الأسير: قضية معتقلي غزة عكست مستوى غير مسبوق من الجرائم

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل صايل رجب أبو نصر 60 عاماً من غزة بتاريخ 21/1/2025، وهو معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ نوفمبر 2023.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قضية معتقلي غزة ما تزال تشكّل أبرز القضايا التي عكست مستوى غير مسبوق من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، فعلى مدار الشهور الماضية كانت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث تفاصيل الجرائم المركّبة التي تُمارس بحقّهم بشكل لحظيّ، واليوم تضاف قضية الشهيد أبو نصر إلى سجلّ منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال سلسلة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، لتشكّل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتدادا لها.

وأضافتا أنّه وباستشهاد المعتقل أبو نصر، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية إلى (75) شهيداً على الأقل، من بينهم (46) معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثّقين لدى المؤسسات إلى (312)، وهم كذلك المعلومة هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة والأشدّ من حيث ظروف الاعتقال.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الإعلان عن شهداء غزة المعتقلين يستند إلى الردود التي تتلقّاها المؤسسات من جيش الاحتلال وفق الآلية المتّبعة في الفحص عن معتقلي غزة، وتبقى هذه الرواية محصورة بردّ جيش الاحتلال في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم علماً أنّ الجيش حاول مرارًا التلاعب بهذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات أجوبة متناقضة.

وتوجّهت بعض المؤسسات إلى المحكمة للحصول على ردّ يحسم مصير المعتقلين. مع التأكيد على أنّ جرائم التّعذيب شكّلت السبب المركزي في استشهاد الغالبية العظمى من الشهداء بعد الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبيّة المتصاعدة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب.

وشدّدت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة ارتفاع أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في تصاعد مستمر، في ظل تصاعد المخاطر على مصير الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرّضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتعمّد بفرض ظروف تؤدّي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض (الجرب - السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها.

وحملت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو نصر، كما جدّدت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حدّ لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

يُذكر أنّ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية يوليو 2025 أكثر من (10.800) أسير، وهم فقط المحتجزون في السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، ولا يتضمن هذا العدد المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن بين الأسرى يوجد (48) أسيرة، وأكثر من (440) طفلاً، وأكثر من (3.600) معتقل إداري، و(2.454) معتقلاً من غزة تصنّفهم إدارة سجون الاحتلال مقاتلين غير شرعيين.

اقرأ أيضاًنادي الأسير يعلق على قرار الاحتلال بشأن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالدفعة السابعة

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يفرج عن 30 معتقلا بعد انتهاء محكومياتهم

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إداريا بسجون الاحتلال إلى 22

مقالات مشابهة

  • جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
  • تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
  • فلسطين: يجب وقف إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة
  • الاحتلال الإسرائيلي أمام اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.. أدلة متزايدة ورفض رسمي
  • خبير دولي: إيصال المساعدات لغزة يُفشل أحد أدوات الإبادة الجماعية الإسرائيلية
  • نشطاء ألمان يتظاهرون للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • لأول مرة.. عضوة جمهورية بالكونجرس تصف ما تفعله إسرائيل في غزة بـ الإبادة الجماعية
  • نادي الأسير: قضية معتقلي غزة عكست مستوى غير مسبوق من الجرائم
  • ترامب: إسرائيل ترفض حصول حماس على المساعدات التي يتم توزيعها في غزة
  • نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة