محافظ الأحساء يفتتح “قرية النخيل” كوجهة ثقافية وسياحية لتعزيز التنمية الزراعية والسياحة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
المناطق_واس
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، مشروع قرية النخيل بالمحافظة، الذي يقيمه المركز الوطني للنخيل والتمور على مساحة تزيد عن 50 ألف م2، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين في القطاعين الزراعي والسياحي.
واطّلع سموه، خلال جولته على المشروع ومكوناته التي تشمل ساحات عرض للمنتجات، ومواقع للفعاليات التراثية، ومجسمات تعريفية، إضافة إلى مناطق مخصصة للزوار والعائلات، وعددٍ من المطاعم والمقاهي.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يكرّم المشاركين في مبادرة “أنثر أثر” 22 أبريل 2025 - 12:42 مساءً محافظ الأحساء يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 29 مارس 2025 - 9:39 مساءًونوه سموّه بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية استثمار المقومات الطبيعية والثقافية للمملكة؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة في قطاع النخيل والتمور.
وأوضح سمو محافظ الأحساء، أن مشروع قرية النخيل؛ يهدف إلى توفير بيئة مبتكرة تجمع بين الزراعة والسياحة والفعاليات الثقافية والتراثية، ليكون مركزًا إستراتيجيًا لدعم صناعات النخيل والتمور في الأحساء، التي تعد واحدة من أكبر الواحات الزراعية في العالم، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع السياحة الزراعية، مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بالمحافظة.
وأشاد سمو الأمير سعود بن طلال بجهود المركز الوطني للنخيل والتمور في تهيئة وإقامة مشروع “قرية النخيل”، مثمنًا دعم جميع الجهات المعنية في إنجاح هذا المشروع الوطني.
يذكر أن قرية النخيل تتضمن فعاليات ومنطقة مخصصة للحرفيين وورش العمل، والتي تصادف عام الحِرف اليدوية 2025م، الذي أقره مجلس الوزراء احتفاءً بقيمتها الفريدة في الثقافة السعودية وإبراز ما يميزها من صناعة إبداعية، ومن المتوقع أن تستقبل القرية نحو 5 آلاف زائر يوميًا، حيث توفر بنية تحتية مستدامة لعرض منتجات النخيل والتمور، إضافة إلى فعاليات متنوعة على مدار العام، كما تمثل هذه المبادرة جزءًا من جهود المملكة لتنشيط قطاع السياحة الزراعية، وتحقيق التكامل بين الثقافة والزراعة.
وتهدف قرية النخيل إلى أن تكون حاضنة لصناعات النخيل والتمور في الأحساء، ووجهة سياحية متميزة من خلال فعاليات ثقافية وتراثية مستمرة، ومركزًا معرفيًا؛ لتحقيق الاستدامة والتطوير في هذا القطاع، ومحركًا اقتصاديًا لدعم المزارعين والمشاريع المحلية، مع إيجاد فرص استثمارية ووظيفية جديدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محافظ الأحساء النخیل والتمور محافظ الأحساء قریة النخیل
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه