يمن مونيتور/قسم الأخبار

قدّم فريق من المحامين في بريطانيا طلبا قانونيا لإزالة حركة “حماس” من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد، معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكّل “إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية”.

وقال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين بالطلب، إن “القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس، لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة”.

وأشار غروترز المحامي في مكتب “وان بامب كورت تشامبرز” القانوني، إلى أن “ثلاثة محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية، بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكري”.

ويشارك في هذا المسار القانوني المحامون دانييل غروترز، وفهد أنصاري، وفرانك ماجينيس، الذين تقدموا إلى وزارة الداخلية البريطانية، في 9 أبريل/ نيسان الجاري، بطلب مفصل يتكون من 106 صفحات.

كما أعلن المحامون أنهم لم يتلقوا أي تمويل أو بدل أتعاب من حركة “حماس” أو من أي طرف مرتبط بها، باعتبار أن القانون البريطاني يجرم تلقي الأموال من كيانات مصنفة على أنها إرهابية.

وأوضح غروترز، المحامي في مكتب “وان بامب كورت تشامبرز” القانوني، أن فريق الدفاع “يأمل أن تتراجع وزارة الداخلية عن قرارها، ما قد يفتح الباب أمام رفع القيود المفروضة حاليا في بريطانيا على الآراء التي تدعم حماس أو تتبنى مواقفها”.

وأشار إلى أن القانون البريطاني “يقيّد حاليا حرية التعبير المتعلقة بالجماعات المصنفة كإرهابية، لكن في حال رفع حماس من القائمة، فستزال هذه القيود تلقائيا”.

قرار سياسي وليس قانونيا

أكد غروترز أن هدفهم من هذا المسار القانوني هو “الضغط على وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر لمراجعة القرار”، مشيرا إلى أن الطلب “يستند إلى أن تصنيف حماس تنظيما إرهابيا كان نتيجة موقف سياسي من سياسات الحركة وأهدافها، وليس بناء على أسس موضوعية”.

وقال: “هذا يظهر أن الوزيرة السابقة استخدمت صلاحياتها بشكل غير مشروع”، مضيفا أن طلبهم “لا يركز فقط على مسألة تصنيف الحركة، بل أيضا على حماية حرية التعبير داخل بريطانيا”.

وأضاف غروترز، أن الطلب “يسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال غير القانوني والتمييز والجرائم الجماعية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023″، مشددا على أن “للفلسطينيين الحق بموجب القانون الدولي في المقاومة المسلحة ضد هذه الانتهاكات”.

وأردف: “نأمل أن تنظر وزيرة الداخلية في الطلب خلال 90 يوما كما هو متبع، وستكون أمام خيارين إما قبوله ورفعه إلى البرلمان لإلغاء الحظر، أو رفضه وتقديم تبرير قانوني لذلك”.

وتابع غروترز: “إذا رفض الطلب، فسنلجأ إلى لجنة الاستئناف المختصة بشرط إثبات أن القرار غير قانوني أو غير منطقي”.

تبرير قانوني قائم على حرية التعبير

ونوه غروترز إلى أن الطلب “يقدم دفوعا قوية تستند إلى القانون الدولي وحرية التعبير”.

وأضاف: “ندافع عن حق المقاومة، ونرفض المعايير المزدوجة في تطبيق تعريف الإرهاب، حيث أن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ينطبق على حماس، كما قد ينطبق على الجيش الإسرائيلي أو البريطاني أو الأوكراني، ومع ذلك لا تعامل هذه الجهات بنفس الطريقة”.

وأشار غروترز، إلى أن “الأهم في هذه المرحلة هو معرفة كيف سترد وزيرة الداخلية على هذه الحجج القانونية المرتبطة بحرية التعبير والشرعية الدولية”، قائلا: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل مع هذه النقاط المقنعة”.

الطلب يستند إلى واقع غزة وانتهاكات إسرائيل

أشار غروترز، إلى أن طلبهم القانوني “يستمد مشروعيته من السياق الراهن في قطاع غزة (في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023)”، معتبرا أن إسرائيل “ترتكب “جرائم حرب وفصل عنصري وفق ما أشار إليه القضاء الدولي”.

ولفت إلى “ضرورة أن تعيد الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا النظر في طريقة تعاملها مع الجماعات التي تقاوم هذه الانتهاكات”.

وقال غروترز: “نواجه جرائم جسيمة، ومن غير المقبول أن تحدد الخلافات السياسية طريقة تعامل وزيرة الداخلية مع الجماعات التي تحاول وقف هذه الجرائم”.

خلفية القضية ودفوع المحامين

وفي عام 2001، أدرجت بريطانيا الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في قائمة التنظيمات الإرهابية، لكن القرار لم يشمل الجناح السياسي حتى عام 2021، حين أعلنت الوزيرة بريتي باتيل أنه لم يعد بالإمكان التمييز بين جناحي الحركة، ووسعت الحظر ليشملها بالكامل”.

وتتيح المادة الرابعة من “قانون مكافحة الإرهاب” البريطاني أي جهة للتقدم بطلب رسمي من أجل شطب أي منظمة مدرجة في القائمة السوداء.

وفي هذا السياق، تقدم عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، بطلب خطي للمحكمة البريطانية قال فيه: “حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير أرض فلسطين ومقاومة المشروع الصهيوني”.

(الأناضول)

 

 

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: محام بريطاني قائمة التنظیمات الإرهابیة وزارة الداخلیة وزیرة الداخلیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

إيران توجه طلبا عاجلا الي أذربيجان يخص دولة الإحتلال || تفاصيل

دعا الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، إلى التحقق من صحة التقارير المتداولة بشأن استخدام الكيان الصهيوني للأجواء الأذربيجانية لتنفيذ اعتداءات بطائرات مسيّرة وطائرات صغيرة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الرئيس الإيراني ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموثوق في هذه المزاعم، التي إن صحت، تمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة الإيرانية من خلال استغلال المجال الجوي لدولة مجاورة.

من جانبه، نفى الرئيس إلهام علييف بشكل قاطع ما وصفه بالشائعات حول سماح بلاده للكيان الصهيوني باستخدام أجوائها في أي عدوان ضد إيران، مشدداً على أن جمهورية أذربيجان لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام مجالها الجوي للإضرار بدولة شقيقة وصديقة كالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الرئيس الإيراني: يجب أن نبقى مستعدين وأقوياء للتصدي لأي عدوان يهدد سيادتناالرئيس الإيراني: لا يمكن لأمريكا وإسرائيل فرض تطلعات غير مشروعة بالقوةبعد 12 يوما.. الرئيس الإيراني يعلن انتهاء الحرب المفروضة على بلادهالرئيس الإيراني يعرب عن تقديره لولي العهد السعودي في تحقيق الاستقرارالرئيس الإيراني: إسرائيل بدأت الحرب وإيران أنهتها بنجاح طباعة شارك إيران اذربيجان الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف دولة الإحتلال

مقالات مشابهة

  • رينولدز يتحدث عن تأثير النزاع القانوني مع بالدوني على أعماله التجارية
  • حسام الغمري يكشف سر اجتماع قيادات الإخوان مع مخابرات بريطانيا بشأن حماس.. فيديو
  • حسام الغمري يكشف سر اجتماع قيادات الإخوان مع مخابرات بريطانيا بشأن حماس
  • إيران توجه طلبا عاجلا الي أذربيجان يخص دولة الإحتلال || تفاصيل
  • سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء يتقدم ببلاغ ويطالب بتعويض ضد محام أساء لقضاة مصر
  • تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
  • وفيات في القسم.. التحقيق مع محامٍ روّج معلومات كاذبة عبر السوشيال ميديا
  • نسب مشاهدة.. أقوال محام متهم بنشر شائعة وجود وفيات بقسم شرطة العمرانية
  • كيان العدو يسجل 39 الف طلب تعويض من اضرار الصواريخ الايرانية
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي: بعد عملية أمنية استناداً إلى معلومات أولية وبتنسيق مشترك مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت وحداتنا الأمنية بريف دمشق عملية استهدفت مواقع الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدو