تشجيع المستثمرين على رأس أولويات شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
وجه ابراهيم بشاري، نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية الشكر الي مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة أكرم الشافعي والحاج أسامة العدوي نائب ثان الغرفة ورئيس لجنة الشعب، بعد إعلان التشكيل الرسمي لشعبة الاستيراد والتصدير، وذلك بالتزكية، مشيرا الي أنه جري التشكيل في جوه ساده المحبة والتراضي بين الاعضاء من أجل التكاتف يدا واحدا لخدمة الوطن ولصالح المواطن الإسمعلاوي.
خطة العمل
وعن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، صرح ابراهيم بشاري، علي أنه جاري التنسيق بين أعضاء الشعبة، من أجل تكثيف العمل مع الدولة على توطين الصناعة، مع تشجيع المستثمرين المصريين في زيادة الإنتاج وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية لصناعاتهم جديدة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
تسويق المنتجات المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي
كما نوه ابراهيم بشاري خلال بيان صحفي، الي أهمية تسويق المنتجات المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في دول أفريقيا لمزيد من الدعم والانتماء لمصر.
وكانت غرفة الإسماعيلية التجارية، قد أعلنت عن إجراء تشكيل شعبة الاستيراد والتصدير، بحضور جلال الطاهر نائب أول، وأسامة العدوي نائب ثان ورئيس لجنة الشعب، ومحمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، وجمال نفادي مدير الغرفة، ومحمد السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والتجارية، واحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية والتجارية، واحمد فكري رئيس شئون التجار، واحمد جدو الشئون القانونية، وانجي هيبة المستشار الإعلامي لغرفة الإسماعيلية التجارية.
شمل تشكيل الشعبة الجديد، جمال الطيب رئيسًا، نائب أول إبراهيم بشاري رئيس مجلس إدارة شركة البشاري للصناعات الغذائية، ومهندس محمد عبد الرحيم نائب ثان، والمحاسب نصار حسن « العمدة نصار حسن»، سكرتير عام الشعبة، بحضور أعضاء الشعبة وهم: مهندس احمد يحيي اسماعيل، ومهندس حسام الدين حسين، ورمضان فرج الله، ومحمود سامي، ومحمود جمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية ابراهيم بشاري غرفة الإسماعيلية التجارية اخبار الاسماعيلية الاستیراد والتصدیر
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والعقل في عصر الرقمنة
في لحظة حضارية مشتبكة بين طغيان التقنية وارتباك الخطاب، جاءت مبادرة دار الإفتاء المصرية لتنظيم المؤتمر الدولي العاشر للامانة العامة لدور و هيئات الافتاء في العالم بمثابة إعلان معرفي رصين عن انخراط المؤسسة الدينية الرسمية في واحد من أعمق النقاشات الإنسانية: سؤال الفتوى في زمن الذكاء الاصطناعي.
فالذي يُطل على واقع الإفتاء من أعالي التحولات الرقمية، يدرك حجم التحدي: كيف نُبقي على روح الاجتهاد حيّة، وسط تقنيات تَعد بالاستغناء عن الإنسان ذاته؟ وكيف نحافظ على جوهر الفتوى، لا كمنتَج يُصدر، بل كحُكم يتخلق في رحم العقل الشرعي الرشيد، في زمن تُستبدل فيه السلطة المعرفية بمنصات وتطبيقات وخوارزميات؟
في هذا السياق، لم يكن انعقاد المؤتمر العاشر محض تكرار سنوي لفعالية مؤسسية، بل يمكن اعتباره لحظة انبثاق واعٍ لمفهوم جديد في التفكير الديني، تسعى فيه دار الإفتاء إلى إعادة تشكيل صورة المفتي لا بوصفه ناقلًا للحكم، بل بانيًا لقراره داخل بنية مركبة من المقاصد، والسياقات، وحكمة التنزيل. فالمبادرة لم تُركّز على أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها تهديدًا، بل كأفق وجب على المفتين الاقتراب منه، لا للتماهي معه، بل لترشيده، ومساءلته، بل وإعادة ضبط تمثلاته داخل منظومة الفعل الشرعي.
وفي قلب هذا الطموح، تبرز شخصية فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، لا بوصفه موظفًا على رأس مؤسسة فقهية كبرى، بل كعقل فقهي متمرّس يُدرك بوعي رفيع أن الاجتهاد المعاصر لا يمكن أن يبقى أسيرَ معجمٍ قديم، ولا أن يتخلى عن أخلاقياته أمام خوارزميات الحداثة السائلة. فالرجل – في خطاباته العلمية ومداخلاته الرفيعة – يُعيد الاعتبار لفكرة “العقل الإفتائي”، لا كتمرين بلاغي، بل كوظيفة حضارية تحرّر المفتي من أسر الحرفية وتضعه في مدارات الفهم الكلي، المتصل بمقاصد الشريعة، لا المفصول عنها بجمود اللفظ أو فوضى الذوق. ومن يمعن النظر في طريقة بناءه لمفهوم “المفتي الرشيد”، يدرك أنه لا يسعى لتدريب المفتي على التقنية كمهارة، بل لتجذيره في وعي توازنيّ يميّز بين ما تُنتجه الآلة من أجوبة صورية، وبين ما تستوجبه الفتوى من استبطان مقاصدي للواقع وتقدير سديد للحُكم بمناطه الكامل.
كان بإمكان دار الإفتاء أن تظل واقفة على تخوم النقاش، مترددة بين الإدانة أو الترقب، لكنها قررت أن تُعلن انخراطها في عمق التحول، ولكن لا بصفتها تابعا مبهورًا، بل مرشدًا متبصّرًا. إنها ليست تُنتج فتوى رقمية، بل تُهذّب العقل الذي يصوغها، ولا تهدف إلى “رقمنة” المفتي، بل إلى عقلنة الفتوى في زمن الرقمنة. وهذا فارق جوهري.
ولعل هذا ما يجعل من هذه المبادرة نموذجًا لما يمكن تسميته بـ”فقه التدبير المعرفي”، حيث لا يُكتفى بالمحافظة على تراث الفتوى، بل يُعاد بناؤه من داخل الأسئلة التي يفرضها العصر. فالتحول الرقمي، في قراءة هذا المؤتمر، لا يُراد له أن يبتلع المجال الديني، بل أن يُستوعَب داخل مشروع إصلاحي أشمل يُعيد للفتوى بُعدها التأصيلي لا التنميطي، ويُعلي من دور المفتي لا كخازن للأقوال، بل كمُهندس للمآلات. وهنا تتجلّى عبقرية المؤتمر، لا في محاورة التقنية بوصفها خطرًا، بل في التعامل معها بوصفها حافزًا لتجديد منطق الإفتاء نفسه، ومساءلة بنيته ومفاهيمه وأدواته.
من هنا، فإن السؤال الذي طرحه المؤتمر لم يكن سؤالًا تقنيًا، بل سؤالًا أنطولوجيًا: ما معنى أن تُفتي في زمن تتقاطع فيه حدود الإنسان مع الذكاء الاصطناعي؟ وهل ما زال للمفتي أن يُنصت لنداء التكليف الأخلاقي، في زمن تتكاثر فيه المنصات وتتشظى فيه الأجوبة؟ بهذا المعنى، لا يُعد المؤتمر مجرد مناسبة معرفية، بل هو إعلان ميلاد جديد لنموذج المفتي الذي لا يتهيب العصر، بل يشتبك معه، حاملًا في قلبه أدوات التمييز، وموازين المقاصد، وضمير الفتوى الحي.
إنها مصر، إذًا، التي أرادت أن تقول للعالم الإسلامي: لسنا متفرجين على الثورة الرقمية، بل فاعلون فيها، نصوغ فيها صورة المفتي لا كظل لماضيه، ولا كصوت لتقنيته، بل كمَلَكَة عقلانية تربط الحكم بمناطه، والواقع بمقاصده، والفتوى بمستقبلها. وهل هذا إلا جوهر الفقه حين يكون وعيًا لا تكرارًا، وقيادة لا استتباعًا؟
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة