عاجل| البنوك تودع عصر الفائد المرتفع وتلغي شهادات 30% و27%
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أتجهت البنوك المصرية الحكومية لايقاف شهادات 30% ذات عائد قياسي هو الاعلي علي الاطلاق، بعد قيام البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة نحو 225 نقطة اساس.
واعلن البنك الأهلي المصري وفقا لتصريحات رئيس مجلس الإدارة محمد الاتربي، أنه قررت لجنة الأصول والخصوم في ضوء إعادة تسعير منتجاتها البنكية؛ وقف شهادات البلاتينة السنوية بجميع دورياتها
تشمل الشهادات البلاتنية السنوية التى يصدرها البنك الأهلي كلا من شهادات بعائد 23.
في حين قرر البنك الأهلي خفض العائد على شهادات البلاتنية ذات 3 سنوات بكافة دورياتها بقيمة 2%، ليصبح أسعار العائد علي شهادات البلاتينة ذات 3 سنوات كالاتي:
بالنسبة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري تراجع العائد إلى 32.75% في العام الأول، وإلى 19.75% في العام الثاني، وإلى 15.75% في العام الثالث.
أما بالنسبة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، فقد تراجع العائد بعد التعديلات الفائدة إلى 27.75% في السنة الأولي، 22.75% في السنة الثانية.
كما قرر بنك مصر ايضا ايقاف شهادات طلعت حرب السنوية التى كان يصل سعر العائد عليها 27% سنويا و23.5%.
في حين خفض بنك مصر اسعار العائد علي الشهادات ابن مصر ذات العائد الثابتالمتناقص لمدة ثلاث سنوات بنحو 2% ليصبح اسعار العائدعليها، وخفض العائد على شهادة القمة الثلاثية 2 إلى 19.5%.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما