صحيفة اليوم:
2026-07-24@16:01:08 GMT
الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
طرح أحد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، سؤالًا حول جواز العمل لدى أكثر من جهة في نفس الوقت في نظام التأمينات الاجتماعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إذ أكدت أن النظام يُتيح للمشترك العمل لدى أكثر من صاحب عمل، مع الالتزام بشروط محددة لضمان الحقوق التأمينية للطرفين.
أخبار متعلقة المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في (باهالجام) بجامو وكشميرحتى الساعة الـ 8 مساءً.. أمطار رعدية ورياح شديدة على الباحةالمادة 20 من نظام التأمينات
وبحسب المادة 20 من الباب الثالث في نظام التأمينات الاجتماعية، فإن كل صاحب عمل يلتزم منفردًا بسداد الاشتراكات التأمينية المطلوبة، بناءً على الأجر الذي يدفعه للمشترك.
إلا أن النظام وضع سقفًا لمجموع أجور الاشتراك التي تُحسب عليها الاشتراكات وهو 45,000 ريال شهريًا.
فإذا تجاوز مجموع الأجور هذا الحد، يتم تقليص قيمة الأجور الخاضعة للاشتراك بنسب تتناسب مع دخل المشترك من كل جهة عمل.
وقد أُوكل إلى محافظ المؤسسة تحديد آليات تطبيق هذا التنظيم.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام التأمينات الاجتماعية الحقوق التأمينية التأمینات الاجتماعیة نظام التأمینات
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط