بريد عُمان يشارك في مبادرة منطقة الازدهار البريدي العالمية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
العُمانية: استضافت سلطنة عُمان ممثلة في بريد عُمان، التابع لمجموعة أسياد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة لمبادرة "منطقة الازدهار البريدي" التابعة للاتحاد البريدي العالمي.
وتهدف المبادرة إلى تحديث أنظمة مشغلي البريد الوطنيين الرسميين من خلال حلول رقميّة مرنة وسريعة تُمكّنهم من التكامل مع منظومة التجارة الإلكترونيّة العالميّة.
وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، للاتصالات وتقنية المعلومات، في كلمته خلال الاجتماع على أهمية التحول الرقمي وأطر التعاون المشترك لتعزيز تنافسية الأنظمة البريدية الوطنية.
وترتكز المبادرة على استراتيجية أبيدجان البريدية، وتتوافق مع معايير ولوائح الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الجمارك العالمية، كما تهدف إلى تطوير البنية الأساسية للخدمات البريدية اللوجستية والجمركية التي تعد بوابة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. ومن خلال دمج العمليات الرقمية وإنشاء شبكات تشغيلية متكاملة، توفر المبادرة إطارًا متطورًا لتوصيل الطرود والشحنات من الميل الأول إلى الميل الأخير في مختلف الأسواق العالمية.
وتُعد مشاركة بريد عُمان في هذه المبادرة خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد الرقمي لسلطنة عُمان وتحقيق طموحاتها التجارية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تُولي قطاع اللوجستيات أهمية كبرى بوصفه المحرّك الأساسي للتنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الإقليمية، إلى جانب دعم رؤية مجموعة أسياد لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي علمي متكامل.
وسيسهم مشروع "منطقة الازدهار البريدي" في تعزيز النظام اللوجستي المتكامل من خلال تمكين الربط الرقمي الكامل بين بريد عُمان ومنصات التجارة الإلكترونية العالمية، وتطوير بنية أساسية جمركية متقدمة، وتعزيز قدرات النقل التنافسية على مستوى العالم. ويستهدف المشاركة الفورية للبيانات بين أنظمة البريد والجمارك، وتوحيد عمليات وضع الملصقات وتتبع الشحنات، وتحسين تدفق النقل الجوي والبحري وعبر شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرق.
جدير بالذكر أن زيارة الوفد المكوّن من أعضاء اللجنة الاستشارية للاتحاد البريدي العالمي وممثلي الاتحاد ومنظمة الجمارك العالمية وعدد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين في التجارة الإلكترونية، شهدت جولات ميدانية إلى مرافق أسياد المتكاملة، شملت الموانئ والمناطق الحرة ومراكز النقل متعدد الوسائط على مدى ثلاثة أيام.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البریدی العالمی
إقرأ أيضاً:
مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- عوضت أسعار الذهب في مصر جزءًا من خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعومة باستمرار الطلب المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار، في وقت تعرضت فيه الأسعار العالمية لضغوط دفعتها إلى التراجع بفعل صعود أسعار النفط، وارتفاع الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
ولامس جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى أقل من هذا المستوى، بينما هبط الذهب في الأسواق العالمية من أعلى مستوى له في أسبوعين إلى نحو 4041 دولارًا للأوقية بعد أن تجاوز 4150 دولارًا في الجلسة السابقة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وارتفاع أسعار خام برنت ليلامس 100 دولار للبرميل، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.
وجاء تراجع الذهب عالميًا بعدما صعد، الأربعاء، إلى أعلى مستوياته منذ 7 يوليو/ تموز، مدعومًا بعمليات شراء وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن هذه المكاسب تقلصت سريعًا مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلص جاذبية الذهب.
كما ساهم صعود الدولار الأمريكي في زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، في حين اتجه عدد من المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة، ما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
"حركة مؤقتة"
وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب لا يعني انتهاء موجة تعويض الخسائر، وإنما يعكس حركة جني أرباح مؤقتة تسيطر على الأسواق في الوقت الراهن.
وأضاف أن العلاقة بين الذهب والنفط أصبحت أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تؤدي أي توترات أو مناوشات في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط، بينما يتجه المستثمرون والمضاربون إلى بيع الذهب بعد موجات الصعود لجني الأرباح، موضحًا أن هذه التحركات السريعة أصبحت السمة الغالبة على تعاملات الأسواق.
وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أسباب تحرك الأسعار تختلف بين السوقين المحلية والعالمية، ففي مصر ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية في دعم أسعار الذهب، بينما تأثرت الأسعار العالمية بارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وأشار إلى أن الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة سيكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ميل التوقعات لتثبيت الفائدة، إلا أن البيان والمؤتمر الصحفي المصاحبين للقرار سيكونان العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، من خلال الكشف عن توجهات البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا ستكون داعمة لأسعار الذهب، وإن كان هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا في الوقت الحالي، متوقعًا أن تتحرك الأسعار العالمية في نطاق يتراوح بين 4 آلاف و4200 دولار للأوقية لحين اتضاح رؤية الفيدرالي.
"السوق المصرية تعوض خسائرها"
من جانبه، قال خبير صناعة الذهب، الدكتور ناجي فرج، إن أسعار الذهب في السوق المصرية تمكنت من تعويض جزء كبير من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مجددًا ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر، في ظل احتفاظ الذهب بمكانته لدى المصريين كمخزن آمن للقيمة وأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق العالمية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى تراجع أوقية الذهب من مستويات تجاوزت 4150 دولارًا إلى نحو 4045 دولارًا.
وأوضح فرج أن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل يمثل أحد العوامل الرئيسية الضاغطة على المعدن النفيس، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، إلى أن السوق المصرية حافظت على قدر من الاستقرار بفضل استمرار الطلب المحلي، حيث تواصل البلاد استيراد خام الذهب لتلبية احتياجات السوق، ما يشير إلى استمرار الإقبال على المعدن النفيس رغم التقلبات العالمية.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بصورة محدودة بعد اقترابه من مستوى 6 آلاف جنيه (نحو 117 دولارًا)، حيث جاء هذا الانخفاض انعكاسًا لتحركات الأسعار العالمية، لكنه لم يغير من حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها السوق المحلية، كما توقع ارتباط تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة بمسار السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
أمريكامصرالاقتصاد المصريالذهبنشر الخميس، 23 يوليو / تموز 2026اخترنا لكم
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط