راشد آل علي عضواً في «عربي القوى»
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
القطيف (الاتحاد)
فاز راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى للدورة 2024 - 2028، بعد حصوله على العلامة الكاملة «18 صوتاً» خلال الجمعية العمومية الانتخابية بالسعودية.
وضمّ المجلس الجديد نخبة من القيادات الرياضية، برئاسة العميد علي الشيخي، وعضوية وليد ترك «نائب الرئيس - غرب آسيا»، محمد يحيى متولي «نائب الرئيس - أفريقيا»، ماريا كيفوركيان «نائب الرئيس - ممثلة المرأة»، بالإضافة إلى الأعضاء هادي العلوي، سليمان الحويله، ياسين لوعيل، المعز عباس، منصور الطويطر، الدكتور مازن الخطيب، والدكتورة ريم الشمري.
ويُعدّ الفوز محطة بارزة في المسيرة المهنية لراشد ناصر آل علي، الذي أكد عقب إعلان النتائج التزامه بالعمل مع زملائه في المجلس الجديد لدعم انتشار اللعبة عربياً، وتصميم مبادرات نوعية تستهدف تمكين المواهب وصناعة أبطال المستقبل، بما يسهم في رفع راية الإمارات في مختلف المحافل الدولية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية ألعاب القوى ناصر آل علي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية