سفير مصر في جيبوتي: هناك توافق تام بين الدولتين بجميع المجالات
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد سفير مصر في جيبوتي خالد الشاذلي، أن العلاقات بين مصر وجيبوتي في تطور مستمر وهناك توافق تام بين البلدين في كافة المجالات.
وقال سفير مصر في جيبوتي في لقاء مع قناة "النيل" للأخبار اليوم الأربعاء، "إن العلاقات مع جيبوتي مستمرة ومتطورة، وهناك توافق في جميع المواقف بين البلدين على المستوى الدولي، كما تشهد الموضوعات الثنائية تعاونا نشطا في جميع المجالات"، معربا عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين البالغ 150 مليون دولار، في إطار الإجراءات الاقتصادية المشتركة.
وأوضح أنه من المقرر خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي اليوم أن يدعو الرئيسان، مجلس الأعمال المصري الجيبوتي لتفعيل أعماله وعقد أول جلساته في أقرب وقت ممكن، متوقعا أن تثمر الزيارة عن الاتفاق على مشروعات تعمل بها القطاعات الحكومية والخاصة من الجانبين في الموانئ والطرق والمناطق الحرة والصيد والاستزراع السمكي والمناطق اللوجستية والتجارة والطاقة والكهرباء والدفاع والأمن والصحة والزراعة والقطاع المصرفي.
وأشار سفير مصر في جيبوتي، إلى أن الطيران المباشر بين مصر وجيبوتي مهم للغاية، وهناك تسهيلات للتأشيرات بين الجانبين، مما يُعد دفعة ضمن الحزمة الاقتصادية الكبيرة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات بين مصر وجيبوتي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الأعمال المصري بین البلدین
إقرأ أيضاً:
كيف يتسنى للبلدان النامية اليوم قيادة اقتصاد العالم غدا؟
وفقا للرأي السائد، إذا كنت تريد لتنبؤاتك أن تصمد، فمن الأفضل أن تتجنب الاستغراق في التفاصيل ــ وخاصة الجداول الزمنية المحددة. إلا أن معهد ماكنزي العالمي اتبع نهجا معاكسا، حيث حدد 18 «مجالا» ديناميكيا عالي النمو، من المتوقع أن يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.
تشمل هذه المجالات الصناعات الرقمية مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والإعلانات الرقمية، والبث المباشر، والألعاب؛ والتكنولوجيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، والمركبات الذاتية القيادة، والبطاريات، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والانشطار النووي؛ ومجالات ناشئة مثل الفضاء والتكنولوجيا الحيوية؛ والاختراقات في مجال الأمن السيبراني، والتنقل الجوي، والبناء المعياري، وأدوية السمنة. في مجموعها، من الممكن أن تمثل هذه المجالات 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2040، أي أربعة أضعاف حصتها الحالية، وقد تدفع النمو الاقتصادي، والإنتاجية، ومستويات المعيشة إلى الارتفاع في مختلف أنحاء العالم.
على سبيل المثال، من الممكن أن تقلل المركبات الكهربائية والمركبات الذاتية القيادة من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وتساعد في خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري. على نحو مماثل، يَـعِـد البناء المعياري بمساكن أعلى جودة بتكلفة أقل. للوهلة الأولى، قد تبدو هذه التطورات واردة فقط في الاقتصادات المتقدمة. ذلك أن الشركات الرائدة في هذه القطاعات تتركز في الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين.
لكن التأثير سيكون ملموسا في كل مكان، وفي بعض المجالات، نجد أن الاقتصادات النامية في وضع جيد بشكل خاص بما يسمح لها بالريادة. على سبيل المثال، مع اتساع نطاق الوصول إلى الإنترنت، من المرجح أن تنمو التجارة الإلكترونية، والإعلانات عبر الإنترنت، والبث المباشر بشكل أسرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
فبسبب افتقارها إلى بنية أساسية قديمة راسخة، قد تكون الاقتصادات النامية قادرة على القفز مباشرة إلى التكنولوجيات الناشئة، تماما كما قفز عدد كبير منها من قبل مرحلة الهاتف الأرضي لتنتقل مباشرة إلى التكنولوجيا الخلوية وأصبحت من أوائل البلدان التي تبنت الخدمات المصرفية الرقمية. الهند مثال واضح على ذلك.
ذلك أن سوق التجارة الإلكترونية لديها هي الأسرع نموا في العالم، حيث ارتفعت إيراداتها من 3.9 مليار دولار في عام 2009 إلى 200 مليار دولار في عام 2024. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ترتفع حصة تجارة التجزئة عبر الإنترنت من إجمالي المبيعات من 25% إلى 37%. وفي حين يهيمن المستهلكون في المناطق الحضرية على السوق حاليا، فإن الوصول إلى السوق في المناطق الريفية آخذ في التحسن، على النحو الذي يزود مئات الملايين من السكان بالسلع والخدمات الأعلى جودة.
تجلب الهند أيضا رأس مال بشري استثنائي إلى الطاولة، مع توفر مُـجَـمَّـع متنام من المواهب الكفيلة بدفع النمو العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني. باعتبارها دولة مبتكرة منخفضة التكلفة، أظهرت الهند قدرتها على المنافسة في ميادين متطورة. وقد أصبحت بالفعل رائدة في تصنيع المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات، وفي عام 2013 تصدر برنامجها الفضائي عناوين الأخبار بإطلاقها مركبة مانجاليان إلى المريخ بتكلفة أقل من تكلفة المهام الأمريكية والأوروبية المماثلة. ومواطن القوة هذه مجتمعة تضع الهند في موقع يؤهلها للتوسع في تسعة من المجالات الثمانية عشر، لتولد ما يصل إلى 2 تريليون دولار من العائدات الإضافية بحلول عام 2030.
تتمتع بلدان أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل بالقدرة على صياغة مسارات تخصها. فالبرازيل، على سبيل المثال، تستثمر في الجيل القادم من الطيران، في حين برز المغرب وإندونيسيا كمراكز لتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية بالاستفادة من احتياطياتهما من المواد الخام الـحَـرِجة. لا يقتصر نمو هذه المجالات على توليد صناعات جديدة فحسب، بل يعمل أيضا على إحياء صناعات تقليدية. على سبيل المثال، تعمل الروبوتات، وطائرات التوصيل المسيرة آليا، والذكاء الاصطناعي التوليدي على إحداث تحول سريع في قطاعات راسخة مثل التصنيع، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية. بالإضافة إلى تأثيرها الاقتصادي، من الممكن أن تعمل قطاعات عديدة على تحسين الخدمات العامة.
فالذكاء الاصطناعي قادر على مساعدة الحكومات في جمع وتحليل البيانات عن كل شيء بدءا من الطقس وأنماط حركة المرور إلى نتائج الامتحانات. وتحقق علاجات السمنة الجديدة نتائج صحية إيجابية في كل من البلدان المتقدمة والنامية. مع ذلك، نجد أن قِلة من البلدان النامية مستعدة لمستقبل تشكله هذه المجالات. لتعزيز موقفها، تبرز هنا ثلاث أولويات.
الأولى تتمثل في تهيئة بيئة أعمال داعمة من خلال تعديل السياسات التجارية، والتنظيمية، وسياسات الاقتصاد الكلي لإعطاء الصناعات الحيوية الحيز اللازم للنمو. على سبيل المثال، من غير الممكن أن يعمل البناء المعياري على تحسين جودة المساكن والقدرة على تحمل تكاليفها إلا إذا كانت قوانين البناء، وقوانين تقسيم المناطق، وما يرتبط بذلك من الضوابط التنظيمية تشجع الابتكار والاستثمار.
الأولوية الثانية هي جذب الاستثمار المباشر الأجنبي. تستحوذ شركات من الصين وأوروبا والولايات المتحدة حاليا على معظم المجالات الثمانية عشر وتبحث بنشاط عن أفضل الأسواق التي يمكنها التوسع فيها. ولكن منذ عام 2022، انخفضت حصة الاستثمار المباشر الأجنبي المعلنة المتدفقة إلى الاقتصادات الناشئة، حيث تمثل نحو 30% فقط في مجالات مثل التصنيع المتقدم، والبنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، وخدمات البرمجيات.
أما الأولوية الثالثة والأكثر أهمية فتتمثل في البشر. في القرن العشرين، بدأت بلدان نامية عديدة صعودها الاقتصادي بالتصنيع المنخفض التكلفة قبل أن ترتقي تدريجيا على سلم القيمة. على النقيض من ذلك، تعتمد معظم قطاعات النمو في القرن الحادي والعشرين على التكنولوجيا، الأمر الذي يجعل من قوة العمل المتعلمة والمدربة بشكل جيد ضرورة أساسية، حتى في اغتنام الفرص الأولية.
مع اشتداد المنافسة العالمية، سوف تكون البلدان الناجحة في رعاية مجمع عميق من المواهب المنتجة في وضع أفضل لتحقيق النمو والازدهار المستدام. وبينما يصدق ذلك أيضا على الاقتصادات المتقدمة، فإن الرهانات مرتفعة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالأسواق الناشئة التي لا تزال تسعى جاهدة للحاق بالركب. يجدر بنا هنا أيضا أن نضع في الحسبان أن صناعات وتكنولوجيات جديدة تماما من الممكن أن تظهر.
فقبل خمس سنوات فقط، كان قِـلة من الناس فقط يعلمون بوجود ما يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي. علاوة على ذلك، لن تتقدم جميع المجالات الثمانية عشر بذات الوتيرة؛ فمسار قطاعات مثل الطاقة النووية والمركبات الكهربائية سيعتمد بدرجة كبيرة على خيارات مرتبطة بالسياسات، ولكن حتى برغم ذلك، من المرجح أن تقود هذه القطاعات النمو العالمي في السنوات المقبلة، والبلدان النامية التي تفشل في التكيف معها تجازف بالتخلف عن الركب.
كوايلين إيلينجرود مدير معهد ماكينزي العالمي.
كيفن راسل زميل بارز في معهد ماكينزي العالمي.
سهيل شيتيه زميل في معهد ماكينزي العالمي.
خدمة بروجيكت سنديكيت
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة