هيئة الرقابة تشارك بمؤتمر عمّان.. مناقشة نزاهة قطاع النقل ومكافحة الفساد بالعالم العربي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” والوفد المرافق له في فعاليات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 23- 24 أبريل 2025″.
ووفق الهيئة، “أقيم المؤتمر بتنظيم مشترك بين الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برعاية دولة رئيس الوزراء الأردني، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة النقل الأردنية، تحت عنوان “نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية “، المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين”.
ويهدف المؤتمر إلى “تعزيز مفاهيم النزاهة والرقابة في قطاع النقل ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، ومناقشة تحديات الفساد في القطاع (كاختلاس الموارد، الرشاوى، التلاعب بالعقود) وتأثيرها على الاقتصاد والبيئة والخدمات، وتبادل الخبرات بين الدول العربية حول آليات تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع، وصياغة توصيات إقليمية لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وينعقد المؤتمر “بمشاركة ممثلين من 18 دولة عربية، ومسؤولين حكوميين، وهيئات رقابة، ومؤسسات مالية، ومنظمات دولية، ومراكز أبحاث، وقطاع خاص”.
وتأتي مشاركة وفد الهيئة “في إطار جهود الهيئة في تعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد ودعم العدالة والتنمية المستدامة، حيث يمثّل المؤتمر منصة لقادة الدول العربية والمنظمات المعنية لتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف دور سياسات مكافحة الفساد وأطر النزاهة في مواجهة التحديات المستقبلية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا والأردن مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
بحث تعزيز الرقابة وتدقيق العقود في اجتماع بطرابلس
الوطن | متابعات
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقر مجلس الدولة في طرابلس، ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتعزيز العمل الرقابي المؤسسي.
وركز الاجتماع على آليات تدقيق ومراجعة العقود المبرمة من قبل الدولة، وسبل تفعيل الرقابة الوقائية في ملفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الأداء في القطاعات العامة، مع التطرق إلى ملفات التوظيف، والإيفاد، وحسابات الدولة الختامية المتوقفة منذ سنوات.
كما استعرض رئيس الهيئة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة، وتحسين بيئة العمل الرقابي من خلال تبادل البيانات وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور “تكالة” على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تكامل بين الدورين الرقابي والتشريعي، وضرورة إحكام الرقابة على المال العام، وتصحيح المسار الاقتصادي بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية ودولة القانون.
الوسومالمال العام ليبيا مكافحة الفساد