أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تفاقم #أزمة #السيولة_النقدية في قطاع #غزة كنتيجة مباشرة لجرائم #الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد و #الحصار_الشامل.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ هذه الممارسات تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى #تدمير بطيء ومنهجي للسكان، وتشكل فعلًا من أفعال #الإبادة_الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، ومساسًا مباشرًا بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمستوى المعيشي اللائق، والغذاء، والصحة، والسكن، والعمل.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إسرائيل، منذ شروعها في ارتكاب #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تمنع البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها، ما أجبر الغالبية الساحقة منها على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال بعد أكثر من 18 شهرًا على بدء جريمة الإبادة الجماعية، إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية.

مقالات ذات صلة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة 2025/04/24

    رغم تعدد الالتزامات وجنون الأسعار، فإنّ أكثر ما يؤرقني في شح السيولة النقدية هو الصعوبة البالغة التي أُواجهها في تأمين السيولة اللازمة لشراء الأدوية المخصصة لطفلي “أنس” (3 سنوات) الذي يعاني من مرض عصبي خطير يسمى “متلازمة درفيت”   

مالك حامد، موظف في إحدى الجامعات المحليّة في غزة

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية والنفسية، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأسر الفقيرة، التي باتت تُشكّل الغالبية الساحقة من السكان، نتيجة فقدان مصادر الرزق وتدميرها المتعمد ضمن سياسة إسرائيل المنهجية للتجويع والإفقار.

وبيّن أنّ الموظفين، وأصحاب الأعمال، وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محالّ الصرافة ممّن يحتكرون السيولة النقدية ويستغلون حاجة السكان باقتطاع نسب تصل إلى 35% من قيمة المبلغ، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة، نتيجة تقويض إسرائيل النظام العام وتفكيك منظومتي الأمن والعدالة في قطاع غزة على نحو منهجي.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الغالبية الساحقة من سكان قطاع غزة فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، فيما يُحرم من تبقى منهم ممن يتقاضون رواتب من الوصول إليها نقدًا، ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، إذ يعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والدواء، وتسديد الإيجارات، وتحمّل تكاليف النزوح والتنقّل الناتجة عن عمليات التهجير القسري.

ونوّه إلى أنّ الأزمة تتصاعد يومًا بعد يوم في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، نتيجة النقص الكبير في المواد الأساسية بفعل الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كامل منذ أكثر من 50 يومًا، إلى جانب ندرة المساكن نتيجة التدمير الواسع والمنهجي، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض قدرتهم على البقاء.

في إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال “مالك حامد” (36 عامًا) من سكان مدينة غزة: “أعمل في إحدى الجامعات المحليّة ولا يُصرف لي سوى جزء من راتبي بقيمة (300$) منذ بدء الحرب. وبسبب إغلاق البنوك وتعذر سحب الراتب منها، ألجأ إلى أحد التجار للحصول على السيولة النقدية، لكنّه يقتطع أكثر من ثلث المبلغ مقابل هذه الخدمة”.

وأضاف أنّه “رغم تعدد الالتزامات وجنون الأسعار، فإنّ أكثر ما يؤرقني في شح السيولة النقدية هو الصعوبة البالغة التي أُواجهها في تأمين السيولة اللازمة لشراء الأدوية المخصصة لطفلي “أنس” (3 سنوات) الذي يعاني من مرض عصبي خطير يسمى “متلازمة درفيت”، إذ يجب أن تتوفر أدوية بقيمة نحو (110$) شهريًا للسيطرة على الحالة، وهو ما يعادل أكثر من نصف راتبي الفعلي، ومع ذلك فلا سبيل سوى تأمين المبلغ نقدًا لإنقاذ حياة طفلي”.

وقال “حسن صلاح” (42 عامًا) وهو موظف في السلطة الفلسطينية ويُعيل 6 أفراد: “بحكم ظروف الحرب والحصار، تضاعفت الأسعار عدة مرات، وزادت الأعباء المالية بما يفوق دخلي بكثير. راتبي يعادل نحو (420$)، لكنني لا أستطيع الحصول عليه كاملًا بسبب إغلاق البنوك، فألجأ لأحد محلات الصرافة للحصول عليه نقدًا، لكنه يتقلص إلى نحو (290$) بسبب العمولة”.

وأضاف “مثل معظم الناس في غزة، نزحت من بيتي أكثر من مرة وتحمّلت أعباء مادية كبيرة خلال ذلك. ومع اشتداد الحصار في هذه الأيام، أصبحت أسعار المواد الأساسية فلكية، وبت عاجزًا عن توفير حتى كميات كافية من الطحين لأسرتي. لا يوجد إمكانية للاستدانة لأنّ معظم الناس وضعهم المادي مشابه أو قد يكون أسوأ”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ استهداف إسرائيل المباشر للقطاع المالي في غزة، بما يشمل فرض حصار مالي شامل، ومنع إدخال السيولة النقدية، وتدمير البنية المصرفية، لا يمثّل فقط اعتداءً ماديًا على البنية الاقتصادية، بل يشكّل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان.

وذكر أنّ هذه الانتهاكات تخرق على نحو صارخ التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي، والذي يُلزمها بضمان الحد الأدنى من الحياة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للسكان، وعدم عرقلة عمل المؤسسات المدنية، بما فيها البنوك والمؤسسات المالية، باعتبارها من المقومات الأساسية لبقاء السكان. وبدلًا من ذلك، تعتمد إسرائيل نهجًا متعمدًا لتجفيف الموارد النقدية في القطاع، وهو ما ينتج واقعًا ماليًا خانقًا لا يمكن فصله عن مشروع الإبادة الجماعية الأوسع، واستخدام الحرمان المالي كأداة لشلّ الحياة المدنية، وسحق القدرة الجماعية على البقاء.

وأكّد أنّ هذه السياسات تُشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق غير القابلة للتصرف، مثل الحق في الحياة، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والحق في مستوى معيشي كافٍ يضمن الكفاية من الغذاء والمسكن والكساء، والحق في الحصول على الغذاء الكافي، والحق في السكن الملائم، والحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية، والحق في الحماية الاجتماعية.

وشدّد على أنّ حرمان السكان عمدًا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية، ومن القدرة على تلبية احتياجاتهم الحيوية، يُمثّل إخضاعًا قسريًا لظروف معيشية لا إنسانية تنتهك كرامتهم وتجردهم من الحد الأدنى من الأمان المعيشي، في مخالفة مباشرة للالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها طرفًا في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي توجب عليها احترام هذه الحقوق وحمايتها وضمان تمتع السكان بها دون تمييز.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة، وفي مقدمتها السياسات التي تستهدف حرمانهم من الوصول إلى مواردهم المالية كأداة لإهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بضغط دولي فوري لإلزام إسرائيل برفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك الحصار المالي، وتمكين إدخال السيولة النقدية، والرواتب، والتحويلات المالية، والمساعدات الإنسانية دون قيود، وضمان استئناف عمل البنية المصرفية بشكل كامل وآمن.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في استخدام السياسات المالية كأداة للإبادة الجماعية، وتفعيل آليات المحاسبة على الصعيدين الجنائي والدولي، بما يشمل ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في وضع هذه السياسات وتنفيذها.

وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضًا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق في أول فرصة، وتسليمهم إلى العدالة الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الأورومتوسطي أزمة السيولة النقدية غزة الاحتلال الحصار الشامل تدمير الإبادة الجماعية جريمة الإبادة الجماعية

إقرأ أيضاً:

ما الأسلحة التي يواجه مخزونها خطرا في إسرائيل؟

تعتمد إسرائيل في صد الصواريخ الإيرانية على منظومة مترابطة ومتعددة الطبقات من الدفاعات الجوية، لكن التفوق التكنولوجي لا يعني بالضرورة توافرا كافيا في ذخائر الاعتراض، مما يمثل مشكلة لها وللولايات المتحدة التي تقوم بمهمة الدفاع عنها وقواعدها التي يمكن استهدافها.

ووفقا لتقرير معلوماتي أعدته سلام خضر للجزيرة، فإن نظام "آرو" (حيتس) يقع في قلب المواجهة الحالية بين إيران وإسرائيل، وهو الأكثر تعرضا للضغط من حيث الاستخدام كونه قادرا على اعتراض الصواريخ الباليستية.

ويمر نظام "آرو" بدورة إنتاج معقدة وطويلة حيث تصنع نصف مكوناته من قبل عشرات الموردين في الولايات المتحدة ثم يجمع في إسرائيل. وقد بدأت الخشية من انخفاض مخزونه تطفو للسطح.

نقص المخزون

فقد نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أن إسرائيل تخاطر بنفاد مخزونها من "آرو-3″، خلال الأسابيع المقبلة، إذا استمرت إيران في إطلاق دفعات من الصواريخ.

ونشرت الولايات المتحدة أنظمة دفاعية متقدمة في إسرائيل من بينها نظام "ثاد"، والذي يعد من أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تطورا في العالم حيث يوفر قدرة إضافية على اعتراض الصواريخ في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وتنتج شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية صواريخ "ثاد" الاعتراضية، ورغم بقاء معدلات الإنتاج سرية فإن تجميع كل بطارية يتطلب عدة أشهر، وفق التقرير.

وتنتشر في إسرائيل أيضا بطاريات "باتريوت" التي طورتها شركة "رايثيون" الأميركية، وتستخدم عادة لاعتراض الطائرات المقاتلة والمسيَّرة والصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وتحت ضغط المواجهة اليومية وخشية تراجع مخزون صواريخ الدفاع الجوي، دفعت واشنطن بالمزيد من مدمراتها إلى شرق المتوسط والبحر الأحمر لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية.

وتحمل هذه المدمرات عدة أنواع من صواريخ الاعتراض من طرازات "إم إس" من الجيل السادس القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية وإسقاطها وغيرها من التهديدات الجوية لاسيما أثناء تحليقها في منتصف المسار فوق الغلاف الجوي.

إعلان

ولا يمكن معرفة حجم المخزون من الصواريخ الاعتراضية الأميركية إلا أنها ستكون أمام تحدي إسقاط الصواريخ المتجهة إلى إسرائيل، وفي حال توسع المواجهة ستقع عليها مهمة حماية المصالح الأميركية ليس في الشرق الأوسط فقط، بل حيث تنتشر القواعد الأميركية في أوروبا وآسيا بشكل خاص.

مقالات مشابهة

  • الطاهر حجر يعلن عن مبادرة لفك الحصار عن الفاشر
  • "أمان" تطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال السيولة النقدية إلى غزة
  • عراقجي يؤكد وقف إطلاق النار: شكراً لقواتنا التي استمرت بمعاقبة إسرائيل
  • عدن تختنق تحت حرارة الصيف وأزمة الكهرباء تفاقم معاناة السكان
  • بين التكتيك والاستراتيجية... أين تقف إسرائيل بعد الضربات التي تلقتها إيران؟
  • سقطرى الوطني يدين رفع أسعار المشتقات النفطية ويحمّل السلطة المحلية مسؤولية تفاقم معاناة السكان
  • إيران تستخدم صاروخ خيبر لأول مرة في استهداف إسرائيل
  • ما الأسلحة التي يواجه مخزونها خطرا في إسرائيل؟
  • ضربة إسرائيل القوية التي وحّدت إيران
  • قوافل الغضب التي هزّت عروش الصمت