هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
المناطق_الرياض
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير بنسبة 14.3% خلال فبراير الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2024م. في حين ارتفعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 0.7%.
وبيّن تقرير التجارة الدولية لشهر فبراير 2025، الذي نشرته الهيئة اليوم (الخميس)، ارتفاع قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى 45.
هذا وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير الماضي.
وأما على صعيد الواردات خلال فبراير الماضي، فقد انخفضت بنسبة 5.6%، في حين ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 4%، وذلك عند المقارنة بشهر فبراير 2024.
وطبقاً للتقرير فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) إلى الواردات إلى 41.3% في فبراير 2025، مقابل 34.1% خلال الشهر ذاته من العام الماضي؛ وذلك نتيجةً لارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض الواردات على النحو المذكور سلفاً.
وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة صادرات السلع غير البترولية باستحواذها على 20.3% من إجمالي تلك الصادرات لكنها انخفضت عن شهر فبراير 2024 بنسبة 3.6%، تلتها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” بنسبة 20% لكنها انخفضت أيضاً بنسبة 1.7% مقارنةً بفبراير من العام الماضي.
في المقابل جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في صدارة السلع المستوردة بنسبة 23.5%، وقد انخفضت بنسبة 0.7% عن شهر فبراير 2024، ثم معدات النقل وأجزاؤها والتي تشكل 15.4% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 24.3% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي.
يُذكر أن حجم التجارة الدولية خلال فبراير الماضي سجل 156.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة 93.7 مليار ريال بينها 16 مليار ريال صادرات غير نفطية، وإجمالي الواردات 63.2 مليار ريال، في حين بلغ فائض الميزان التجاري 30.5 مليار ريال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء خلال فبرایر الماضی غیر البترولیة الصادرات غیر ملیار ریال فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى مواصلة تقدم صادرات مصر من محاصيل الموالح التي تصدرت القائمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليون طن، يليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهما كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، فضلًا عن التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.