12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الرسوم الجمركية ترامب امريكا دعوى قضائية ترامب الرسوم الجمركية 12 ولاية امريكية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
10 % جمارك | الألماس بين المطرقة والسندان: رسوم ترامب وابتكارات المختبرات تهدّد عرش الرفاهية
في الوقت الذي لا تزال فيه صناعة السلع الفاخرة تعاني آثار الركود الاقتصادي العالمي، جاءت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة لتزيد الطين بلة. الألماس، ذلك المعدن الثمين الذي طالما كان رمزًا للفخامة والرفاهية، يجد نفسه محاصرًا بتحديات غير مسبوقة تهدد استقراره وربما وجوده.
الرسوم الأمريكية تهز السوق الأكبرفرضت الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألماس إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق لهذا المعدن الثمين، إذ تمثل ما يزيد على نصف الطلب العالمي على الألماس المصقول. وتأتي هذه الرسوم في وقت حساس تمر فيه الصناعة بمرحلة تراجع في الطلب، خاصة بعد فترة الازدهار التي أعقبت جائحة كورونا والركود الاقتصادي المستمر في الصين.
ويحذر المتخصصون من أن هذه الرسوم قد تكون البداية فقط، إذ من المحتمل أن تُفرض رسوم إضافية في حال انتهاء مهلة التسعين يومًا التي حددتها إدارة ترامب دون التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة.
أصوات القلق من قلب الصناعةكارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية لمركز أنتويرب العالمي للألماس، عبّرت بوضوح عن حجم الأزمة، قائلة: "من الواضح جدًا أن صناعة الألماس، على المستوى العالمي، تواجه تحديات عارمة". وأضافت أن الرسوم الجمركية ما هي إلا "الضربة الأخيرة" في سلسلة من الأزمات التي تعصف بهذا القطاع الحساس المعتمد على سلاسل توريد معقدة وأسعار مرتفعة.
تهديد جديد من داخل المختبراتولم تقتصر التحديات على السياسات التجارية فحسب، بل ظهرت منافسة شرسة من داخل المختبرات. فالألماس المصنَّع مخبريًا، الذي يتطابق كيميائيًا وفيزيائيًا مع الألماس الطبيعي، أصبح يكتسب حصة متزايدة من السوق بفضل تكلفته المنخفضة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالألماس المستخرج من المناجم، إضافة إلى مزاياه الأخلاقية والبيئية.
وفي تحول تاريخي، تجاوز حجم الألماس المُصنَّع في المختبرات في الولايات المتحدة حجم الألماس الطبيعي المستخرج من المناجم، وذلك قبل نحو 18 شهرًا. هذا التغيير يعكس تحولًا في سلوك المستهلك الذي بات يفضل السعر المعقول والمصادر المستدامة.
تعيش صناعة الألماس لحظة فارقة في تاريخها، مهددة بين مطرقة السياسات التجارية وسندان الابتكارات التكنولوجية. فهل يتمكن هذا القطاع العريق من التأقلم مع التحولات الجذرية التي يشهدها العالم، أم أننا على أعتاب نهاية عصر الألماس التقليدي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.