متحدث الحكومة: تبسيط الإجراءات وتوحد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أنّ أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني مجلس الوزراء الوزراء الحكومة الحكومة المصرية مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال
حددت المحكمة المختصة بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة"، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال وذلك غدا الاثنين 1 يونيو.
وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، والحكم ببراءتها في القضية مع استرداد 50 ألف جنيه الغرامة المدفوعة.
وكانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، أجلت نظر أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف، لجلسة اليوم لحضور المتهمة بشخصها.
وفي وقت سابق، تقدم دفاع البلوجر أم مكة باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلته من محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.
وأمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.