منظمة التجارة العالمية:العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للسلع في 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للسلع في العام 2024.وقالت المنظمة في تقرير ، إن العراق جاء بالمرتبة الثالثة عربياً كأكبر مصدر للسلع حيث بلغ ما صدره قيمته 102 مليار دولار بنسبة تغير بلغت 3% عن العام الماضي وهي تمثل 0.
5% من الصادرات العالم.وأضافت المنظمة أن الإمارات جاءت الأولى عربياً بالصادرات السلعية لعام 2024 حيث صدرت 603 مليارات دولار، تليها السعودية ثانياً بصادرات بلغت 503 مليارات دولار، ومن ثم جاءت قطر رابعاً بصادرات بلغت 94 مليار دولار، تليها الكويت بصادرات بلغت 76 مليار دولار.وتابعت المنظمة أن عُمان جاءت سادساً بصادرات بلغت 63 مليار دولار، وجاءت الجزائر سابعاً بصادرات بلغت 50 مليار دولار، والمغرب ثامناً بـ45 مليار دولار، ومصر تاسعاً بـ42 مليار دولار، وليبيا عاشراً بصادرات بلغت30ملياردولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.