تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان بعد مقتل 26 شخصا في هجوم مسلح بكشمير
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت باكستان إغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها، بالإضافة إلى طرد كل الدبلوماسيين الهنديين وتعليق منح التأشيرات، في تصاعد مستمر للأزمة بين الدولتين، على خلفية مقتل 26 شخصا في هجوم مسلح استهدف موقعا سياحيا في منطقة بيهالجام الجبلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" اليوم الخميس.
وصباح اليوم طلبت نيودلهي من كل الباكستانيين المقيمين في الهند مغادرة أراضيها بحلول 29 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، بعد هجوم عنيف حملت مسؤوليته إلى إسلام أباد.
الهند تعلق إصدار التأشيرات للباكستانيينوجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية "بعد هجوم فاهالجام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين فورا"، مشيرة إلي أنه ينبغى على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 أبريل للتأشيرات العادية و 29 أبريل للتأشيرات الصحية.
وعلى إثر ذلك، قالت اسلام آباد إن أي "تهديد" من الهند لسيادتها سيقابل بـ"إجراءات حازمة"، وهددت الباكستان جارتها بأن أي محاولات لإغلاق نهر السند ستعتبره البلاد بمثابة "عمل حربي".
تضمنت الإجراءات التي اتخدتها الهند في الساعات الماضية، إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي الذي يربط الدولتين، وتعليق اتفاقية تقاسم المياه التاريخية بينهما، وطرد عدد من الدبلوماسيين الباكستانيين، إلى جانب إمهال بعض حاملي التأشيرات الباكستانية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وتوعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ"بالعدالة"، مشددا علي أن بلاده "ستلاحق كل إرهابي وداعميه حتى أقاصي الأرض"، وأضاف: "من نفذ هذه المجزرة ومن دعمهم سينالون عقابا يفوق تصورهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند نيودلهي إسلام آباد هجوم مسلح باكستان
إقرأ أيضاً:
باكستان ترفع ميزانية الدفاع على حساب الدعم الاجتماعي وسط تصاعد التوترات مع الهند
خاص
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، أعلنت الحكومة الباكستانية عن زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 20%، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في أعقاب التوترات العسكرية الأخيرة مع الهند.
وبحسب ما أوردته مصادر رسمية، جاءت هذه الزيادة على حساب تقليص الدعم المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهو ما أثار استياءً لدى قطاعات واسعة من المواطنين وعدد من أعضاء البرلمان، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط اقتصادية متصاعدة وارتفاع معدلات التضخم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، خاصة مع تزايد الفجوة بين أولويات الأمن والدفاع من جهة، ومتطلبات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أُعيد طرح نماذج دولية بديلة، مثل اليابان، التي نجحت في تقليص إنفاقها الدفاعي من خلال اتفاقيات استراتيجية، أبرزها تلك التي وقعتها مع الولايات المتحدة، حيث موّلت طوكيو بواقع 13.6 مليار دولار على مدى خمس سنوات لاستضافة نحو 50 ألف جندي أمريكي، ما أتاح لها إعادة توجيه موارد ضخمة لدعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
في المقابل، تواجه إسلام آباد تحديات متنامية لتحقيق توازن دقيق بين احتياجاتها الأمنية وبين مطالب التنمية المستدامة، وسط ضغوط دولية ومطالب داخلية بتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
إقرأ أيضًا:
إغلاق حديقة حيوان في باكستان بعد العثور على جثة رجل داخل قفص النمور
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس