إدانات حقوقية واسعة لجريمة فصائل التحالف في مقبنة بتعز
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أدانت المنظمات الحقوقية جريمة استهداف المواطنين من قبل الفصائل الموالية للتحالف في مديرية مقبنة بمحافظة تعز والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 17 مواطناً معظمهم نساء وأطفال.
وأصدر كل من مركز عين الإنسانية والتكتل المدني للتنمية والحريات ومنظمة أصوات حرة للإعلام ومنظمة مناصرون للحقوق والحريات ومؤسسة يمانيات للطفل والمرأة ومنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بيانات أدانت فيها بشديد العبارات الجريمة الوحشية التي استهدفت المدنيين في منطقة الأخدوع التابعة لمديرية مقبنة بتعز.
معتبرةً هذه الجريمة بحق الأطفال والنساء، انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وامتدادا لجرائم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن ومحافظة تعز.
في ذات السياق طالب ناشطون قوات صنعاء بالرد الفوري على هذه الجرائم مؤكدين أن التحالف يتحمل مسؤوليتها ولا يمكنه التنصل منها.
وقتل وأصيب 17 مدنيا جلهم من النساء والأطفال، مساء الخميس، بقصف مدفعي للفصائل الموالية للتحالف استهدف عزلة الأخدوع بمديرية مقبنة في محافظة تعز.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/08/فصائل-التحالف-ترتكب-مجزرة-بحق-المواطنين-في-مقبنة-بتعز.mp4
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين
أدانت منظمة سام الحقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، حظر التظاهرات، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.
وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.
وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.