«التربية»: المسارات التعليمية «عام» و«متقدّم» بدءاً من العام الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة تصميم المسارات التعليمية في المرحلة الثانوية للطلبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.
وبدءاً من العام الدراسي المقبل 2025-2026 ستقتصر المسارات التعليمية على العام والمتقدّم، مع إجراء تعديلات نوعية على المناهج التعليمية بشكل يتناسب مع الاحتياجات الأكاديمية للطالب ويضمن استيفاءه للمخرجات المتوقعة منه في كل مسار تعليمي.
أما الاستفادة المباشرة للطلبة من هذه التغييرات النوعية، فتتمثل في تخفيف العبء الدراسي الفائض للمواد العلمية في المسار العام من خلال تقليل المحتوى الكمي الذي لا يحتاجونه في تخصصاتهم الجامعية.
أما طلبة المسار المتقدم، فستمنحهم التعديلات الجديدة في مخرجات المنهج تعليماً أكثر عمقاً في الأسس العلمية، بما يضمن امتلاكهم للمعرفة الضرورية لأي تخصص علمي يختارونه في المرحلة الجامعية.
وبذلك سيتمكن طلبة المسار المتقدم من متابعة دراستهم الجامعية في مجالات الهندسة، والطب، والصيدلة والعلوم بأنواعها، إلى جانب كافة التخصصات الأخرى، بينما سيتمكن طلبة المسار العام من دراسة التخصصات في مجالات العلوم الإنسانية والأدبية، وإدارة الأعمال، والقانون، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والشرطية.
جاء الإعلان خلال لقاء إعلامي في مقر وزارة التربية والتعليم بأبوظبي، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
وأوضحت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن هذه التعديلات جاءت بعد أن رصدت الوزارة توجهات طلبة المسارات التعليمية بعد تخرجهم، حيث أظهرت النتائج أن غالبية طلبة المسار العام يتجهون إلى التخصصات الإنسانية والاجتماعية بعد تخرجهم في المرحلة الثانوية، في حين يواصل معظم طلبة المسار المتقدم دراستهم في التخصصات العلمية.
وأكدت معاليها أن هذه المعطيات دفعت الوزارة إلى إعادة النظر في محتوى المواد العلمية، بما يتناسب مع المسار الدراسي لكل فئة.
وقالت: إن الوزارة عملت على تعديل نوعي في مخرجات المناهج الدراسية، بحيث تزوّد المواد العلمية الطلبة بالمهارات والمعارف ذات الصلة بتخصصاتهم الجامعية المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على الكم المعرفي العريض غير المرتبط باحتياجاتهم العملية والدراسية.
وأكدت أنه سيتم توجيه الجهود نحو تنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والقيادة، والعمل التعاوني، والتطور الشخصي، بما يسهم في تأهيل الطلبة للدراسة الجامعية وسوق العمل.
وأكدت معاليها أن هذه التحديثات لن تؤثر على الخطط الأكاديمية المستقبلية للطلبة الحاليين في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وكشفت أنه بإمكان طلبة الحادي عشر والثاني عشر الاستغناء عن مادة الفيزياء في العام الدراسي المقبل واستبدالها بأي مادة أخرى ضمن مواد الفئة «ب» العملية.
التخصص
وأكدت الوزارة أهمية تحديد طلبة الصف الثامن مسارهم بما يتواءم مع طموحاتهم الجامعية، حيث حددت آلية وشروطاً للتسجيل في المسار المتقدم، هي الحصول على 80 % في اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات.
ويُسمح بالانتقال من الصف التاسع (عام) إلى الصف العاشر متقدم فقط خلال العام الدراسي 2026-2025، على أن يتوقف التحويل من العام إلى المتقدم في الأعوام الدراسية التي ستليه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على الطلبة ذوي الميول العلمية الالتحاق بالمسار المتقدم منذ الصف التاسع، لضمان التخصص في المجالات العلمية مثل الهندسة والطب.
كما كشفت الوزارة أن هذه التحديثات جاءت بعد التواصل والتنسيق مع تسع من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتي على أساسها تمت مراجعة المخرجات الدراسية للمواد العملية في المسارين العام والمتقدّم، بناءً على متطلبات القبول الجامعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه بدءاً من الأسبوع المقبل، سيتم تنظيم ورش عمل للكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور لإطلاعهم على مختلف التحديثات والإجابة على استفساراتهم، بما يضمن تزويد الطلبة برؤية أشمل حول بناء خططهم الدراسية واختيار المسار الدراسي المناسب لتطلعاتهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الإمارات سارة الأميري المدارس الحكومية المدارس الخاصة العام الدراسي المقبل العام الدراسي الجديد المسارات التعلیمیة التربیة والتعلیم المسار المتقدم العام الدراسی طلبة المسار أن هذه
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة