ربيع دمشق يفتح أبوابه من جديد بعد قمعه على يد بشار الأسد قبل 24 عاما
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
استأنف منتدى الحوار الديمقراطي نشاطه في العاصمة السورية دمشق، لأول مرة بعد قمعه على يد نظام المخلوع بشار الأسد قبل 24 عاما، مشددا على عزمه مواصلة العمل من أجل بناء سوريا الجديدة.
وقالت جمانة سيف، ابنة المعارض السوري البارز رياض سيف مؤسس المنتدى عام 2001، الأربعاء، إن "اليوم عودة افتتاح منتدى الحوار الديمقراطي بعد 24 سنة من إغلاقه".
وأضافت في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، خلال جلسة نُظمت في منزل والدها بدمشق، أن "لهذا المكان رمزية كبيرة… هنا اتحدت المعارضة وأصدرت مخرجات مهمة، وهنا تم وأد ربيع دمشق وتمت معاقبة قادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي".
وانطلق المنتدى قبل 24 عاما في العاصمة السورية في إطار الفترة التي عرفت بـ"ربيع دمشق"، والتي أعقبت وصول بشار الأسد إلى الحكم عام 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد.
في تلك الفترة، سمح النظام بإنشاء منتديات سياسية تطالب بالإصلاح، قبل أن يعود لاحقا إلى قمعها عبر إغلاقها واعتقال قادتها، ومن بينهم رياض سيف الذي سُجن حينها مدة ست سنوات.
وقالت جمانة سيف التي ترأس المنتدى حاليا، "نتمنى أن يكون هذا الاجتماع فسحة حرية ومساحة لنمارس العمل وحقوقنا وواجباتنا في بناء الدولة التي نحلم بها جميعا، الدولة المدنية الديمقراطية".
وجاءت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "السلم الأهلي والعدالة الانتقالية"، وهو ملف يعد من أبرز أولويات المرحلة الانتقالية في سوريا، التي دخلت عامها الأول بعد إسقاط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وقال الكاتب والباحث في المركز العربي بواشنطن، رضوان زيادة، في مداخلته خلال الجلسة، إن "إطلاق عملية العدالة الانتقالية في سوريا في غاية الأهمية”، مضيفاً أن “زمن الإفلات من العقاب والمحاسبة قد انتهى"، حسب فرانس برس.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، في إطار المرحلة الانتقالية التي من المقرر لها أن تستمر خمس سنوات.
وقال منيف ملحم، القيادي السابق في حزب العمل الشيوعي، إن "هذا المؤتمر يمكن أن يفتح مجالا للحوار ولتوحد السوريين حول مشروع المواطنة والدولة الحديثة وكرامة الإنسان والحريات".
وأضاف ملحم، الذي اعتُقل لمدة 17 عاما في عهد عائلة الأسد وكان من المشاركين في أولى جلسات المنتدى عام 2001، أن "السمة العامة للنظام الجديد الآن وكل الخطوات التي أجراها خلال الأشهر الأربعة الماضية لا تشي أبداً بإقامة دولة حديثة ومدنية ومجتمع مدني وحريات وديمقراطية بغضّ النظر عن المساحة المفتوحة حتى الآن".
وشدد على "ضرورة الاستمرار في النضال من أجل بناء دولة حديثة مدنية ديمقراطية"، مردفا بالقول "سنبقى نسعى إلى تحقيق هذا الهدف".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأسد سوريا ربيع دمشق الشرع سوريا الأسد الشرع ربيع دمشق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مأزق واشنطن.. هل يفتح ترامب جبهة ثامنة في مالي للهروب من المستنقع الإيراني؟
في خطوة تكشف عن مدى التخبط الذي تعاني منه السياسة الخارجية الأمريكية، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ عمل عسكري في مالي يستهدف “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.
وتأتي هذه الأنباء في وقت لا تزال فيه واشنطن غارقة في المستنقع الإيراني، غير قادرة على إنهاء حربها مع طهران أو تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسة الأمريكية المتخبطة في العالم وآثارها المدمرة على شعوب وحكومات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
جبهة ثامنة في ولاية واحدة
وفقاً لتقرير الـ”واشنطن بوست” فإنه في حال إقرار هذه الخطة، ستصبح مالي الدولة الثامنة التي يأمر فيها الرئيس ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية منذ بداية ولايته الثانية، بعد كل من اليمن والصومال وسوريا وإيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا. هذا الرقم القياسي في التوسع العسكري، الذي يحدث بالتزامن مع فشل ذريع في إدارة الحرب ضد إيران، يؤكد وفقاً لمحللين وخبراء أن الإدارة الأمريكية تقع في مأزق سياسي وعسكري كبير، يحاولون الهروب منه والتغطية عليه بفتح جبهات جديدة حول العالم.
وتؤكد التقارير تباين المواقف داخل أروقة صنع القرار في واشنطن، حيث يعد سيباستيان غوركا، المدير الأول لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من أبرز المؤيدين لتنفيذ الضربات. في المقابل، رفض كل من البنتاغون والحكومة المالية التعليق على هذه المعلومات، بينما امتنع مسؤول في البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي وجود قرار نهائي، مكتفياً بالقول إن واشنطن تشجع حكومات شمال وغرب إفريقيا على شراء المعدات والخدمات الأميركية لدعم عملياتها ضد الجماعات الإرهابية، واصفاً الإرهاب في منطقة الساحل بأنه “تهديد عابر للحدود”.
التدخلات الأميركية.. تغذية للإرهاب بدلاً من مكافحته
في هذا السياق يبرز سؤال جوهري، هل الحرب الأمريكية على الإرهاب بهذه الطريقة تحقق أهدافها؟. وفقاً للباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة دكتور مروان عز العرب ، فإن التدخل العسكري الأميركي في معظم بلدان الشرق الأوسط وقارة أفريقيا عزز من نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة وأوصل بعضها للسلطة، بدلاً من إضعافها. ويقدم الباحث عدّة أمثلة واقعية تدعم فرضيته، ففي أفغانستان، وصلت طالبان إلى الحكم، وفي العراق وسوريا نشط “تنظيم الدولة الإسلامية” المعروف بـ “داعش” ولا تزال له جيوب كثيرة في هذين البلدين، وهذه الأمثلة تشير بوضوح إلى أن واشنطن تتصرف وفقاً لمصالحها التكتيكية فقط، وليس من أجل حماية أمن شعوب المنطقة، وهو ما يفسر استمرار حالة الاضطراب والفلتان الأمني في تلك البلدان.
خبراء: التدخل الأمريكي في مالي سوف “يزيد الطين بلّة”
بحسب بعض الخبراء المتخصصين بالشؤون الأفريقية، فإن مالي تعتبر من البلدان التي تعاني بالأساس من اضطرابات أمنية معقدة، بسبب تعدد الأطراف المتدخلة بالصراع هناك وتشابك مصالحها، وبالتالي فإن التدخل الأمريكي سوف يُعقد الموقف أكثر ولن يصلحه، وهذا ما شهدناه في بلدان أخرى، كما أن تدخل الإدارة الأمريكية ناتج عن صراعات دولية، ومآزق سياسية داخلية وخارجية أمريكية، وليس رغبة أمريكية حقيقية بمكافحة الإرهاب. كما أن التدخل الأمريكي من الممكن أن يطيح بالحكومة المالية مستقبلاً بحكم أن واشنطن تتصرف حسب مصالحها وليس حسب تحالفاتها.
إضافة للتعقيدات السابقة، فإن أي تدخل عسكري أميركي مباشر في مالي قد ينطوي على مخاطر جسيمة، أبرزها الاحتكاك بالقوات الروسية المنتشرة هناك. فمالي، تسيطر عليها حكومة عسكرية، تحارب التنظيمات الإرهابية المدعومة أساساً من دول غربية، بالتعاون مع قوات روسية. ووفقاً لتقرير “واشنطن بوست”، فإن أي عمل عسكري أميركي قد يتطلب إنشاء آليات لتجنب الاشتباك بين واشنطن وموسكو، على غرار الترتيبات التي كانت قائمة بين الجانبين خلال الحرب في سوريا. هذا الواقع يعكس تناقضاً صارخاً وتخبط كبير في السياسة الأميركية ، التي تسعى لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة، بينما تخطط لعملية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة معه.
مسار متخبط وتناقض في المواقف
ورغم هذه المخاطر، كشفت المصادر أن إدارة ترامب رفعت خلال العام الماضي مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة المالية، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيدت التعاون العسكري مع باماكو (التي تحارب الإرهاب أساساً) بسبب تعاونها مع روسيا. وعند سؤال الخارجية الأميركية عن موقف الوزير ماركو روبيو، تجنبت الوزارة الإجابة المباشرة، مكتفية بتأكيد أنها “تدين بشكل قاطع النشاط الإرهابي في مالي”، و”ملتزمة بتعزيز المسؤولية الإقليمية”، ورصد التهديدات التي قد تطال الأراضي الأميركية.
في المحصلة، تطرح هذه التطورات أكثر من سؤال حول مصداقية السياسة الأميركية. فبينما تخوض إدارة ترامب حرباً لا تحقق فيها أهدافها في إيران، تخطط لفتح جبهة جديدة في منطقة الساحل الأفريقي، في خطوة تبدو وكأنها هروب للأمام ومحاولة يائسة لتغيير مسار الحديث عن إخفاقاتها، لكنها في جوهرها تهدد بإشعال صراع إقليمي جديد، وتكرر سيناريوهات الفشل التي رافقت التدخلات الأميركية في الماضي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية