خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
الرياض
أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري، أن اقتصاد المملكة يتمتع بقدر من الحصانة أمام تداعيات الحرب الاقتصادية العالمية، رغم التذبذبات التي يشهدها سوق النفط.
وأوضح العمري أن المملكة نجحت في تعزيز قاعدتها الاقتصادية من خلال تنمية القطاعات غير النفطية، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وأشار خلال حديثه عبر “الشرق الأوسط”، إلى أن الشراكات التجارية مع دول شرق آسيا أصبحت تتفوق من حيث الحجم والأهمية على نظيرتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يمنح الاقتصاد السعودي مرونة أكبر في مواجهة أي صدمات محتملة قد تفرضها الحرب الاقتصادية.
وأكد أن تنوع مصادر الدخل ووجود بدائل استراتيجية في السياسة الاقتصادية، يضعان المملكة في موقع أكثر أماناً وسط التقلبات الاقتصادية العالمية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/HtFefot9yt-8AJep.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكا اقتصاد المملكة الحرب الاقتصادية تبادل تجاري دول شرق آسيا
إقرأ أيضاً:
كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير أداء الاقتصاد المصري بما يدعم جهود التنمية الوطنية، مؤكدة أن
حزمة الإصلاحلات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، تعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو حقيقي مستدام.
أشارت« الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة توجه الدولة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أن مصر تتميز بالتنوع في مصادر النمو ، والذي يعد دليلا على نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية.
وشددت عضو النواب على ضرورة دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما عصب التنمية الاقتصادية في مصر ، كما يعدوا من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دورهما المهم في دعم الناتج القومي.
جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التوجيهات في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية،بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول