الأمم المتحدة تطالب الحوثيين مجددا بالإفراج عن موظفي المجتمع المدني
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
جدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، مطالبة الأمم المتحدة لجماعة الحوثي بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن موظفي المجتمع المدني المحتجزين لديها، مشددة على أن استمرار احتجازهم يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التقدم في مسار السلام وجهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني.
وجاءت تصريحات جروندبرج في إطار لقاء عقده، أمس الخميس، في العاصمة العُمانية مسقط، وضم كبار المسؤولين في سلطنة عمان، وأعضاء من قيادة جماعة الحوثي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع الدبلوماسي الدولي.
وأصدر مكتب المبعوث بيانًا أكد فيه أن المناقشات ركزت على سبل تعزيز الاستقرار داخل اليمن، وتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، سواء داخليًا أو إقليميًا ودوليًا.
وأضاف البيان أن جروندبرج أعاد التأكيد على التزامه الشخصي بمواصلة السعي نحو تحقيق سلام مستدام وشامل في اليمن، وذلك ضمن المساعي الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
كما كرر مطالبته بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي.
وصرح المبعوث الأممي بأن "العائلات والزملاء عانوا لفترة طويلة"، مؤكدًا أن المجتمعات المحلية حُرمت من خدمات من كان يعمل لأجلها. واعتبر أن هذه التصرفات "تُعرقل بشكل كبير جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني، وتُعيق تقدم المسار السياسي السلمي".
من جانبه، قال رئيس وفد الحوثيين التفاوضي والناطق السياسي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، في منشور على منصة "إكس"، إنه التقى المبعوث الأممي وفريقه صباح الخميس، حيث ناقش الطرفان الأوضاع السياسية والإنسانية داخل اليمن والمنطقة. وأكد عبدالسلام أن النقاش شمل أيضًا الملفات الإنسانية وسبل معالجتها، بالإضافة إلى تجنّب التصعيد والعودة إلى مسار السلام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليمن الحوثي الحوثيين الأمم المتحدة هانس جروندبرج أمریکیة على مواقع الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية