قاضٍ فيدرالي يمنع إدارة ترامب من تفكيك إذاعة صوت أمريكا
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
وافق قاضٍ فيدرالي على منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تفكيك إذاعة صوت أمريكا، وهي خدمة إخبارية دولية عمرها 83 عامًا أنشأها الكونغرس.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، رويس لامبرث، بأن الإدارة فرضت بشكل غير قانوني على إذاعة صوت أمريكا وقف عملياتها لأول مرة منذ إنشائها في حقبة الحرب العالمية الثانية.
طلب محامو موظفي ومتعاقدي إذاعة صوت أمريكا من القاضي استعادة قدرتها على البث بنفس المستوى الذي سبق أن تحرك الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويلها، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".
وافق لامبرث وأمر الإدارة بإعادة إذاعة صوت أمريكا واثنتين من شبكات البث المستقلة التي تديرها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي - إذاعة آسيا الحرة وشبكات بث الشرق الأوسط - إلى حين تسوية الدعاوى القضائية.
رفض القاضي طلب شبكتين مستقلتين أخريين، هما إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية وصندوق التكنولوجيا المفتوحة.
وفي ملف قدم للمحكمة في 26 آذار/ مارس قال محامو المدعين إن ما يقرب من 1300 موظف في إذاعة صوت أميركا تم وضعهم في إجازة إدارية، في حين تم إبلاغ 500 متعاقد بأن عقودهم سيتم إنهاؤها في نهاية الشهر الماضي.
وأدارت الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تدير إذاعة صوت أمريكا، منافذ بث أخرى، بما في ذلك إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية، وإذاعة آسيا الحرة، وإذاعة أفغانستان الحرة، وقد خصص الكونغرس ما يقرب من 860 مليون دولار لوكالة الإعلام العالمي للسنة المالية الحالية.
وانقطعت إذاعة صوت أمريكا عن البث بعد وقت قصير من إصدار ترامب أمرًا تنفيذيًا في 14 آذار/ مارس قضى بخفض التمويل المخصص لوكالة الإعلام العالمي وست جهات فيدرالية أخرى غير ذات صلة. كما قررت إنهاء عقود إذاعة صوت أمريكا مع وكالات أنباء، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس.
وتعمل إذاعة صوت أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تبث الأخبار إلى "الدول الاستبدادية" التي تفتقر إلى صحافة حرة، وبدأت كأداة مضادة للدعاية النازية، ولعبت دورًا بارزًا في جهود الحكومة الأمريكية خلال الحرب الباردة للحد من انتشار الشيوعية.
واتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون إذاعة صوت أمريكا بـ"التحيز اليساري" والفشل في إبراز القيم "المؤيدة لأمريكا" لجمهورها.
يقول محامو المدعين إنها تنقل الأخبار وتبثها "بصدق وحيادية وموضوعية"، قائلين: "هذه المهمة البسيطة مهمة قوية لمن يعيشون في جميع أنحاء العالم محرومين من الوصول إلى صحافة حرة، ومن القدرة على فهم ما يحدث حقًا".
وجادل محامو الحكومة بأن المدعين لم يثبتوا الضرر الذي لحق بهم بشكل لا يمكن إصلاحه، مضيفين أنه "بدلاً من ذلك، يستهدف المدعون ما يمكن وصفه بأنه توقف مؤقت لأنشطتها، بينما تُحدد غلوبال ميديا كيفية جعل صوت أمريكا ممتثلًا لتوجيهات الرئيس".
وتضم قيادة وكالة الإعلام العالمي المستشارة الخاصة كاري ليك، وهي مذيعة أخبار تلفزيونية سابقة ومرشحة سياسية.
وفي حكمه المكتوب، أشار لامبرث إلى أن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي لم تُبرم اتفاقية المنحة مع إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي للسنة المالية الحالية، وأن صندوق التكنولوجيا المفتوحة سحب طلبه القانوني لإصدار أمر تقييدي مؤقت في وقت سابق من هذا العام.
قال لامبيرث إن تخفيضات التمويل "تعكس نهجًا متسرعًا وعشوائيًا" - لا سيما أنها تزامنت مع توقيع الرئيس ترامب على مخصصات الكونغرس التي موّلت إذاعة صوت أمريكا والشبكتين حتى أيلول/ سبتمبر من هذا العام.
وأضاف لامبيرث أن الأمر لا يقتصر على غياب "التحليل المنطقي" من جانب المتهمين، بل غياب أي تحليل على الإطلاق.
ووصفت نقابة العمال التي تمثل العاملين في الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي الحكم بأنه "تأكيد قوي على دور الصحافة المستقلة في تعزيز الديمقراطية ومكافحة التضليل الإعلامي".
قال توم يزدجردي، رئيس جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي: "هذه الشبكات أدوات أساسية للقوة الناعمة الأمريكية، فهي مصادر موثوقة للحقيقة في أماكن غالبًا ما تكون نادرة".
وأضاف: "بدعمها الاستقلالية التحريرية، حمت المحكمة مصداقية صحفيي USAGM والرسالة العالمية التي يخدمونها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية ترامب اذاعة صوت امريكا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إذاعة صوت أمریکا
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك