«الزراعة»: جهود ضخمة لتنمية القطاع الزراعي في سيناء وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ جهود الدولة المصرية في القطاع الزراعي مستمرة بشكل كبير، وخاصة في سيناء، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات.
وأضاف متحدث الزراعة، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أنّ الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين حياة المزارعين من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الزراعية الجديدة في سيناء.
وتابع متحدث الزراعة، أنّ هناك العديد من المشروعات التي تهدف إلى استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة المساحات المنزرعة، حيث يتم العمل على استصلاح حوالي 4 مليون فدان من الأراضي الزراعية.
وأكد أن هناك مشروعات ضخمة في مناطق الدلتا الجديدة، والوجه البحري، وشرق العوينات، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق جنوب مصر وسيناء.
وأوضح، أنّ الحكومة أنشأت 18 تجمعًا زراعيًا في مناطق سيناء، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمزارعين في هذه المناطق؛ ما يسهم في نقل فرص التنمية إلى هذه المناطق النائية ويعزز الاقتصاد المحلي، وجميع هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر، وأن الحكومة مستمرة في العمل على تطوير وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع المصريين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة استراتيجية الاقتصاد الاكتفاء الذاتي الإنتاج الزراعي
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.