الرئيس الصيني يعلن عن خطة للاقتصاد الصيني لمواجهة تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أبريل 25, 2025آخر تحديث: أبريل 25, 2025
المستقلة/- أعلن شي جين بينغ عن خطة لمواجهة المشاكل الاقتصادية المستمرة في الصين وتأثير الحرب التجارية الأمريكية، في ظل ورود تقارير تفيد بإمكانية إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية، بما في ذلك أشباه الموصلات.
عُقد اجتماع المكتب السياسي يوم الجمعة لمناقشة اقتصاد الصين، الذي يواجه منذ الجائحة صعوبات ناجمة عن أزمة قطاع الإسكان، وبطالة الشباب، والرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وأفاد بيان صادر عن الاجتماع، نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن اقتصاد الصين أظهر “اتجاهًا إيجابيًا” مع تزايد الثقة الاجتماعية في عام 2025، لكن “تأثير الصدمات الخارجية قد ازداد”.
وقال البيان: “يجب علينا تعزيز التفكير النقدي، وإعداد خطط طوارئ كاملة، والقيام بعمل اقتصادي فعّال”.
وفي إشارة إلى الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، أكد البيان أن بكين “ستعمل مع المجتمع الدولي لدعم التعددية بفعالية ومعارضة ممارسات التنمر الأحادية الجانب”.
أصر الرئيس الأمريكي مجددًا على أن شي اتصل به لمناقشة الضرائب الحدودية، على الرغم من نفي بكين أي اتصال بين البلدين بشأن نزاعهما التجاري المرير.
في مقابلة مع مجلة تايم يوم الثلاثاء ونُشرت يوم الجمعة، كرر ترامب هذا الادعاء، لكنه لم يذكر موعد المكالمة أو يحدد ما تمت مناقشته. وقال ترامب عن شي: “لقد اتصل بي، ولا أعتقد أن هذا دليل ضعف منه”.
يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، تعليقًا على تقارير المحادثات: “لا شيء من هذا صحيح”.
واقترح بيان المكتب السياسي يوم الجمعة سلسلة من التدخلات لدعم الاقتصاد المحلي وحماية الأفراد والشركات من تأثير رسوم ترامب الجمركية، بما في ذلك زيادة مدفوعات التأمين ضد البطالة. ووعد بزيادة الدخل المنخفض والمتوسط، وتطوير قطاع الخدمات، وتعزيز الاستهلاك.
وقال: “يجب أن نتخذ تدابير متعددة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات. يجب أن نعزز الدعم المالي. يجب أن نسرع تكامل التجارة الداخلية والخارجية”.
وشدد التقرير على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية، وتسريع تطوير نموذج عقاري جديد وزيادة مخزون المساكن، و”تكثيف” برامج تجديد المدن والتجديد الحضري.
عُقد الاجتماع وسط تقارير تفيد بأن السلطات الصينية تدرس قائمة بمنتجات أمريكية لإعفائها من الرسوم الجمركية البالغة 125% المفروضة على جميع الواردات الأمريكية. وكانت تقارير سابقة من بلومبرغ ورويترز قد ذكرت أن المعدات الطبية وأشباه الموصلات وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل الإيثان قيد الدراسة.
يوم الخميس، نشر مورد مقره شنتشن على الإنترنت أنه تلقى إخطارًا من هيئة الجمارك بأن ثمانية منتجات من أشباه الموصلات لن تخضع للرسوم الجمركية البالغة 125%.
يوم الجمعة، صرّح رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، مايكل هارت، بأن السلطات الصينية كانت تسأل الأعضاء عن المنتجات التي يستوردونها من الولايات المتحدة والتي لا يمكنهم العثور عليها في أي مكان آخر.
ورحب بالمؤشرات المبكرة على أن الجانبين يراجعان الرسوم الجمركية ويبدآن في إعداد قوائم بالسلع المستثناة. وارتفعت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد هذه التقارير.
أضرت الحرب التجارية بالاقتصادين الأمريكي والصيني، ومن المرجح أن تكون الإعفاءات الجمركية مؤشرًا على سعي الطرفين إلى تسوية خلافاتهما بسهولة. كانت الولايات المتحدة قد أعفت بالفعل بعض فئات المنتجات الصينية الصنع من الرسوم الجمركية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وصرح ترامب هذا الأسبوع بأن رسومه الجمركية على الصين “ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر”.
ولكن في العلن، قدمت الحكومتان روايات مختلفة حول وضع المفاوضات بشأن إنهاء الحرب التجارية.
وبعد ظهر يوم الجمعة، جددت وزارة الخارجية الصينية ادعاءها بأن الولايات المتحدة والصين لم تنخرطا في أي مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، مما يتناقض مع ادعاءات ترامب يوم الخميس.
وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الجانبين يتبادلان أطراف الحديث. وقال: “قد نكشف عن ذلك لاحقًا، لكنهم عقدوا اجتماعات هذا الصباح، ونحن نجتمع مع الصين”. ولكن لم يكشف عن هوية ما قاموا بالأجتماع
وبدا أن هذه التصريحات جاءت ردًا على تصريح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، في وقت سابق بأنه “لا توجد حاليًا مفاوضات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة الحرب التجاریة یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
كيف تحوّلت سياسة ترامب الجمركية إلى «كابوس اقتصادي» للدول النامية؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من العديد من الدول النامية، في سياسة أحدثت انقلاباً جذرياً على التوازنات التجارية التي كانت تستفيد منها هذه الدول لعقود، وأدت إلى إضعاف اقتصاداتها وزيادة الفجوة بين الشمال والجنوب.
الخلفية وتأثير الرسوم الجمركية
عبر سنوات طويلة، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للدول النامية، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، مما دعم نموها الاقتصادي.
لكن هذه السياسة تغيّرت مع إدارة ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية مرتفعة تجاوزت في بعض الحالات 40% على سلع من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، ميانمار، ولاوس، مقابل رسوم أقل على الشركاء التجاريين الأقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
هذا التفاوت بين الدول كشف عن مزيج من الحسابات الاقتصادية والسياسية التي تقف خلف سياسات ترامب، ما أدى إلى زيادة معاناة الدول النامية التي تفتقر إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية، فأصبحت التجارة أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في الدول الفقيرة.
تفاصيل الرسوم وأثرها المباشر
ميانمار ولاوس: فرضت عليهما رسوماً جمركية بنسبة 40%، مهددة صادراتهما من الأثاث والملابس إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يوقف نمو هذه القطاعات الحيوية.
الهند: أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على خلفية خلافات بشأن واردات النفط الروسي.
دول أخرى: سوريا (41%)، العراق وصربيا (35%)، الجزائر (30%)، والبرازيل (50%) في سياق عقوبات سياسية.
يُذكر أن هذه الرسوم أثارت أزمة لدى الدول الفقيرة، لأنها تفقد بموجبها المزايا التي كانت تكفل لها النفاذ السهل إلى السوق الأميركية، ما ينعكس سلباً على اقتصادياتها، وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدول الغنية ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة تُخفض أو تعفي عنها الرسوم الجمركية، في حين تبقى الدول الفقيرة خارج هذه الاتفاقيات، فتُثقل صادراتها برسوم مرتفعة لحماية الصناعات الأميركية.
وأضاف عطيف في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة وعدم وجود تحالفات اقتصادية يجعلها عرضة لهذه السياسات غير المتكافئة، إضافة إلى اعتبار سياسي يتمثل في منح مزايا جمركية للدول الحليفة لواشنطن ورفعها ضد الدول المحايدة أو المتباعدة سياسياً.
بدوره، أكد الخبير التجاري ديفيد هينيج من المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي أن سبب تضرر بعض الدول بشكل كبير هو الفوائض التجارية الكبيرة التي تحققها مع الولايات المتحدة، والتي اعتبرها ترامب “تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والاقتصاد الأميركي”.
ويرى محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، أن فرض الرسوم المرتفعة على منتجات الدول النامية يهدف إلى حماية الصناعات الأميركية والأوروبية من منافسة المنتجات منخفضة التكلفة، خاصة المصنّعة منها، بينما تظل المواد الخام التي تحتاجها الدول الصناعية منخفضة الرسوم لتعزيز استيرادها.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية تتضمن ترتيبات موسمية للرسوم الجمركية، تحمي الإنتاج المحلي الأوروبي في أوقات الوفرة، وتسمح بتصدير منتجات زراعية منخفضة الرسوم في الفترات التي يقل فيها الإنتاج.
كما لفت بركات إلى اتفاقيات الصيد البحري التي تتيح لسفن الاتحاد الأوروبي العمل في المياه الإقليمية للدول النامية مقابل مبالغ مالية غير عادلة، في حين تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات هذه الدول البحرية، ما يقيد تطور قطاعها البحري.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد