الرئيس الصيني يعلن عن خطة للاقتصاد الصيني لمواجهة تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أبريل 25, 2025آخر تحديث: أبريل 25, 2025
المستقلة/- أعلن شي جين بينغ عن خطة لمواجهة المشاكل الاقتصادية المستمرة في الصين وتأثير الحرب التجارية الأمريكية، في ظل ورود تقارير تفيد بإمكانية إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأمريكية، بما في ذلك أشباه الموصلات.
عُقد اجتماع المكتب السياسي يوم الجمعة لمناقشة اقتصاد الصين، الذي يواجه منذ الجائحة صعوبات ناجمة عن أزمة قطاع الإسكان، وبطالة الشباب، والرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وأفاد بيان صادر عن الاجتماع، نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن اقتصاد الصين أظهر “اتجاهًا إيجابيًا” مع تزايد الثقة الاجتماعية في عام 2025، لكن “تأثير الصدمات الخارجية قد ازداد”.
وقال البيان: “يجب علينا تعزيز التفكير النقدي، وإعداد خطط طوارئ كاملة، والقيام بعمل اقتصادي فعّال”.
وفي إشارة إلى الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، أكد البيان أن بكين “ستعمل مع المجتمع الدولي لدعم التعددية بفعالية ومعارضة ممارسات التنمر الأحادية الجانب”.
أصر الرئيس الأمريكي مجددًا على أن شي اتصل به لمناقشة الضرائب الحدودية، على الرغم من نفي بكين أي اتصال بين البلدين بشأن نزاعهما التجاري المرير.
في مقابلة مع مجلة تايم يوم الثلاثاء ونُشرت يوم الجمعة، كرر ترامب هذا الادعاء، لكنه لم يذكر موعد المكالمة أو يحدد ما تمت مناقشته. وقال ترامب عن شي: “لقد اتصل بي، ولا أعتقد أن هذا دليل ضعف منه”.
يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، تعليقًا على تقارير المحادثات: “لا شيء من هذا صحيح”.
واقترح بيان المكتب السياسي يوم الجمعة سلسلة من التدخلات لدعم الاقتصاد المحلي وحماية الأفراد والشركات من تأثير رسوم ترامب الجمركية، بما في ذلك زيادة مدفوعات التأمين ضد البطالة. ووعد بزيادة الدخل المنخفض والمتوسط، وتطوير قطاع الخدمات، وتعزيز الاستهلاك.
وقال: “يجب أن نتخذ تدابير متعددة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات. يجب أن نعزز الدعم المالي. يجب أن نسرع تكامل التجارة الداخلية والخارجية”.
وشدد التقرير على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية كلية أكثر استباقية، وتسريع تطوير نموذج عقاري جديد وزيادة مخزون المساكن، و”تكثيف” برامج تجديد المدن والتجديد الحضري.
عُقد الاجتماع وسط تقارير تفيد بأن السلطات الصينية تدرس قائمة بمنتجات أمريكية لإعفائها من الرسوم الجمركية البالغة 125% المفروضة على جميع الواردات الأمريكية. وكانت تقارير سابقة من بلومبرغ ورويترز قد ذكرت أن المعدات الطبية وأشباه الموصلات وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل الإيثان قيد الدراسة.
يوم الخميس، نشر مورد مقره شنتشن على الإنترنت أنه تلقى إخطارًا من هيئة الجمارك بأن ثمانية منتجات من أشباه الموصلات لن تخضع للرسوم الجمركية البالغة 125%.
يوم الجمعة، صرّح رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، مايكل هارت، بأن السلطات الصينية كانت تسأل الأعضاء عن المنتجات التي يستوردونها من الولايات المتحدة والتي لا يمكنهم العثور عليها في أي مكان آخر.
ورحب بالمؤشرات المبكرة على أن الجانبين يراجعان الرسوم الجمركية ويبدآن في إعداد قوائم بالسلع المستثناة. وارتفعت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد هذه التقارير.
أضرت الحرب التجارية بالاقتصادين الأمريكي والصيني، ومن المرجح أن تكون الإعفاءات الجمركية مؤشرًا على سعي الطرفين إلى تسوية خلافاتهما بسهولة. كانت الولايات المتحدة قد أعفت بالفعل بعض فئات المنتجات الصينية الصنع من الرسوم الجمركية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وصرح ترامب هذا الأسبوع بأن رسومه الجمركية على الصين “ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر”.
ولكن في العلن، قدمت الحكومتان روايات مختلفة حول وضع المفاوضات بشأن إنهاء الحرب التجارية.
وبعد ظهر يوم الجمعة، جددت وزارة الخارجية الصينية ادعاءها بأن الولايات المتحدة والصين لم تنخرطا في أي مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، مما يتناقض مع ادعاءات ترامب يوم الخميس.
وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الجانبين يتبادلان أطراف الحديث. وقال: “قد نكشف عن ذلك لاحقًا، لكنهم عقدوا اجتماعات هذا الصباح، ونحن نجتمع مع الصين”. ولكن لم يكشف عن هوية ما قاموا بالأجتماع
وبدا أن هذه التصريحات جاءت ردًا على تصريح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، في وقت سابق بأنه “لا توجد حاليًا مفاوضات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة”.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة الحرب التجاریة یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.