منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منال بنت محمد الإمارات منال بنت محمد بن راشد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين التمكين الاقتصادي للمرأة مجموعة بريكس البرازيل تمكين المرأة منى المري مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین التمکین الاقتصادی للمرأة محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات منال بنت محمد
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تصاعد التضليل من «سلطة بورتسودان»
وام، الاتحاد (أبوظبي)
جددت دولة الإمارات موقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم له.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية، قامت دولة الإمارات بتقديم الدعم المستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها كافة الأطراف المتحاربة، حيث أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم عملية يقودها المدنيون وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.
وفي هذا الصدد، أشارت دولة الإمارات إلى تصاعد الادعاءات الزائفة ضمن حملة ممنهجة من قبل ما تسمى بـ«سلطة بورتسودان» أحد أطراف الحرب الأهلية، والتي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار.
وتشكل هذه المزاعم الباطلة المتزايدة جزءاً من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين، والتنصل من تبعات أفعالهم، بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.
وأكدت دولة الإمارات عزمها الراسخ على العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار، وحشد الدعم الدولي، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان، يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.
من جهتهم، اعتبر محللون وخبراء أن الادعاءات التي تروجها سلطة «بورتسودان» ضد الإمارات بين الحين والآخر تُعد محاولات يائسة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية طاحنة، مؤكدين أن ما يسمى بـ«سلطة بورتسودان» تفتقر إلى رؤية حقيقية للخروج من دوامة الصراع التي تهدد أمن واستقرار السودان.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تواصل ترسيخ نهجها المتزن في السياسة الخارجية، والقائم على مبادئ واضحة تتمثل في احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتقديم الدعم المستمر للمسارات السياسية والإنسانية في مناطق الأزمات.
وشدد المحلل السياسي، أحمد شريف العامري، على أن الحملة التي أطلقتها «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات مجرد مناورات بائسة تهدف إلى صرف الأنظار عن الإخفاقات الداخلية المتراكمة، في وقت يُعاني فيه السودان واحدة من أشد الأزمات الإنسانية والسياسية في العالم، مؤكداً أن هذه الادعاءات تفتقر لأي دليل موثق أو سند قانوني.
وأوضح العامري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر في أبريل الماضي، أكد زيف ادعاءات «سلطة بورتسودان»، وسقوطها أمام المعايير الدولية.
وأشار إلى التزام الإمارات الراسخ بدعم السلام والاستقرار في السودان، وهو ما يظهر جلياً في مواقفها الداعمة لجهود الوساطة الإنسانية والسياسية، ومبادراتها الداعية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات إلى مختلف الولايات والمدن السودانية.
وقال المحلل السياسي: إن الحملة المشبوهة ضد الإمارات تعكس خوف «سلطة بورتسودان» من أي مسار سياسي حقيقي يُنهي مشروعها القائم على استمرار الصراع، لافتاً إلى أن محاولات احتكار التمثيل السياسي من قِبل «زمرة البرهان» تتناقض مع الواقع، إذ لا تحظى بأي شرعية دولية أو شعبية.
وأضاف أن الإمارات التزمت على مدى السنوات الماضية برؤية واضحة تجاه السودان، ترتكز على قيم إنسانية ومبادئ دبلوماسية، وتسعى لبناء سودان آمن ومستقر، بعيداً عن منطق الميليشيات وادعاءات التضليل الإعلامي. من جانبه، قال الباحث في الشؤون السياسة، محمد حميدة، إن الإمارات تواصل تأكيد التزامها بثوابت واضحة في علاقاتها الإقليمية، تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم مسارات الحل السياسي والإنساني في مناطق النزاع، وما يُثار من مزاعم، بين الحين والآخر، ضد الدور الإماراتي يعكس في جوهره إرباكاً سياسياً لدى بعض الأطراف التي تفتقر لرؤية حقيقية للخروج من أزماتها، وتسعى إلى تصدير أزماتها للخارج، عبر اتهامات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
وأضاف حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تعتمد على سياسة دعم السلام والاستقرار، وتشارك بفاعلية في جهود الإغاثة، ومسارات الحوار بين الفرقاء، من دون الانحياز لطرف أو التورط في صراعات داخلية، مؤكداً أن سجل الدولة الدبلوماسي والإنساني في مختلف القضايا الإقليمية يحظى بتقدير دولي واسع.
ونوه حميدة بأن الإمارات تمارس سياستها بهدوء ووضوح، وتستثمر في السلام والتنمية، بينما لا يزال البعض يراهن على خطاب التخويف والشتات، والتاريخ كفيل بتمييز من يزرع الاستقرار، ومن يستثمر في الفوضى.
أخبار ذات صلة
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات