إضراب موظفي المراقبة الجوية في نيجيريا يعطل حركة الطيران
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قررت النقابات العمالية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية النيجيرية تعليق إضرابها الذي بدأ في وقت سابق، وذلك بعد تدخل وزير الطيران المدني النيجيري، فستوس كايامو.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من المفاوضات التي أجراها الوزير مع ممثلي النقابات العمالية، بما في ذلك اتحاد موظفي النقل الجوي النيجيري واتحاد العاملين في الطيران.
بدأ الإضراب بسبب مجموعة من المطالب التي رفعها العمال لتحسين ظروف العمل، أبرزها زيادة الرواتب وتحسين الحوافز المالية.
كما كانت هناك مطالب بتوفير فرص تدريبية للعمال وضمان تطبيق الحد الأدنى وطنيًا للأجور على جميع الموظفين في الهيئة.
أسفر الإضراب عن تعطيل جزئي في خدمات الطيران، مما تسبب في اضطراب جداول الرحلات الجوية في البلاد.
وفي إطار جهود الحكومة لحل الأزمة، قام وزير الطيران المدني فستوس كايامو بالتدخل شخصيًا لحل الخلافات بين العمال والحكومة.
ونتيجة لهذا التدخل، تم الاتفاق على تعليق الإضراب لمدة 18 يومًا، حتى تاريخ 13 مايو/أيار 2025، بهدف منح الفرصة للمسؤولين لحل قضايا العمال، بما في ذلك قضايا الرواتب والمستحقات المالية.
إعلانمن جانبه، وعد وزير الطيران المدني بالعمل مع وزارة المالية لتسوية المشاكل المتعلقة بالرواتب والمزايا الخاصة بالعمال، كما تم تشكيل لجان للتواصل المستمر مع العمال ومعالجة القضايا العالقة.
يُعتبر هذا التعليق خطوة إيجابية نحو حل الأزمة التي كانت تهدد سلامة الطيران في نيجيريا.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها وحل القضايا العمالية بشكل نهائي قبل الموعد المحدد.
في الوقت نفسه، يأمل المواطنون والمسافرون أن تظل رحلات الطيران في نيجيريا مستمرة دون أي تعطيل إضافي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
مسقط- الرؤية
اختتمت الجمعية العُمانية للأوراق المالية، البرنامج التدريبي المتخصص "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها"، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمسقط؛ بمشاركة من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.
وأكد أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية، أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة؛ باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.
وقال الشنفري: "نُثمّن الشراكة المهنية الفاعلة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كأحد أبرز الجهات الحكومية التي تحرص على الاستثمار في تنمية مواردها البشرية بشكل احترافي. ونحن في الجمعية نؤكد التزامنا التام بتقديم برامج تدريبية نوعية تُواكب المتغيرات المالية الدولية وتخدم التوجه الوطني نحو الحوكمة والشفافية والاستدامة".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال