قادة مجلس الكنائس العالمي يشاركون بجنازة البابا فرانسيس في روما
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والوفد المرافق من قادة المجلس في الجنازة بساحة القديس بطرس خارج الكنيسة.
ومن المقرر أن يكون هناك إشادة أخيرة ووداع، قبل نقل النعش إلى داخل كنيسة القديس بطرس لبقية الخدمة.
فقدان راعي استثنائي لشعب اللهوقال المطران الدكتور هاينريش بيدفورد-ستروم المنسق الإداري بالمجلس: "مع الكنيسة الكاثوليكية بأكملها، نحن في مجلس الكنائس العالمي ننعى فقدان راعي استثنائي لشعب الله".
وفي ذات السياق قال الأمين العام للمجلس "بيلاي" رحيل البابا فرانسيس موضع حزن في جميع أنحاء العالم، ولا سيما بين حلفائه ومعجبيه العديدين في الحركة المسكونية وفي الزمالة العالمية لمجلس الكنائس العالمي.
وقال بيلاي: "لقد كانت بابويته هدية عظيمة للحركة المسكونية، وكان متعاونًا مخلصًا في جهودنا نحو الوحدة المسيحية والمصالحة وصوتًا نبويًا للسلام والبيئة والعدالة في كل مكان".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي ساحة القديس بطرس البابا فرانسيس الوحدة الکنائس العالمی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية