جنايات المنيا تحيل قاتل شقيقته وزوجة أبيه إلى المفتي
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أحالت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، المتهم "م. ح. أ. ح" (23 عامًا)، العامل من إحدى قرى مركز بني مزار، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامه شنقًا، ويواجه المتهم تهمة قتل شقيقه وزوجة أبيه، ربة منزل، باستخدام آلة حادة نتيجة خلافات أسرية.
ترأس الجلسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، حيث استعرضت الهيئة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، واطلعت على تقرير الطب النفسي الذي أكد سلامة المتهم، كما استمعت لمرافعات الدفاع وحددت جلسة للنطق بالحكم في الثاني من يونيو المقبل.
ترجع وقائع القضية إلى عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام "م. ح" بقتل شقيقه "أ. ح" وزوجته "ث. ز. أ" (52 عامًا) باستخدام سكين في إحدى قرى مركز بني مزار، بسبب خلافات أسرية.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوادث المنيا محكمة جنايات المنيا
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية