ضبط 347 مخالفة لسيارات السرفيس "الميكروباص" وحجز 12 لانتهاء التراخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تواصل أجهزة محافظة الجيزة حملاتها للتأكد من استقرار العمل بالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس وانتظام العمل بالمواقف.
وقد تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط حركة السيارات بمختلف الخطوط والتصدي للمخالفات خاصة المتعلقة بتجزئة خطوط السير أو الحصول على تعريفة أعلى من المقررة.
واطلع محافظ الجيزة على تقرير جهاز السرفيس عن الحملات المنفذة والتي بلغت 25 حملة تفتيش ومتابعة على مدار 4 أيام شملت شوارع وميادين الجيزة والبحر الأعظم وربيع الجيزي والمشابك وأول فيصل والعمرانية والهرم والرماية والمنصورية ونكلا ووردان وكفر حكيم والكيت كات والبراجيل وطريق مصر أسيوط الزراعي وبرك الخيام ومزغونة بأحياء ومراكز ومدن الوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة والصف والعياط وأطفيح والبدرشين.
وأسفرت الحملات عن ضبط 347 مخالفة للتعريفة المعلنة وعدم توافر الملصق الخاص بالخط والتعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي وتجزئة الطريق والانتظار خارج المواقف الرسمية كما تم حجز 8 سيارات لانتهاء التراخيص الخاصة بها
وفي استجابة فورية لملاحظات أجهزة المتابعة بمحافظة الجيزة قام الجهاز بتوفير عدد من سيارات السرفيس لنقل الركاب من مواقف ميدان لبنان وحدائق الأهرام إلى مناطق 6 أكتوبر نظرًا لورود شكاوى بنقص عدد السيارات عن حاجة الركاب المترددين على تلك المواقف.
كما تم حجز 4 سيارات وردت بشأنها شكاوى من المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار الحملات المكثفة على مواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع أي استغلال للمواطنين مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة نقل الركاب محافظة الجيزة حركة السيارات التعريفة الجديدة طريق مصر أسيوط الزراعي مواقف السيارات منظومة النقل منظومة النقل الجماعي شوارع وميادين الجيزة سيارات السرفيس مصر اسيوط الزراعي أجهزة محافظة الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط