«وزيرة التنمية المحلية»: حريصون على تحسين كفاءة الإنفاق والخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات والقطاعات لمتابعة سير لعمل في عدد من الملفات التي تهم المواطنين والتنسيقات الجارية مع عدد من الوزارات والجهات.
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات ودعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التواصل الجيد بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بالمحافظات لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلي ضرورة التنسيق والتعاون مع اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وكذا زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة علي أرض المحافظات.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطن، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها المحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد سور منطقة الشانزلزيه بمركز مارينا العلمين السياحي
تموين بني سويف يشن حملات علي الأسواق والمخابز ويضبط 200 مخالفة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار منال عوض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية