الإمارات تعتمد الخطة الدراسية للعام الجديد.. اعرف نظام المناهج بالمدارس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعتمدت وزارة التربية والتعليم الامارتية قراراً بشأن الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 التي تستهدف مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق للمنهاج الوزاري، والذي يوضح تثبيت الخطة الدراسية لمدة ثلاثة أعوام دراسية حتى عام 2025-2026، على أن يتم الإبلاغ عن التغييرات عليها حسب ضوابط آليات متفق عليها.
وأوضحت بنود القرار آليات وضوابط تطبيق الخطة التي تؤكد إلزامية تطبيق الخطة الدراسية في المراحل من «رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر» في مدارس التعليم الحكومي، والخاص المطبق لمناهج الوزارة، والمدارس الفنية والتطبيقية، والدارسين والدارسات في نظام التعليم المستمر المتكامل، وفقاً للمسارات المحددة للعام الدراسي الجديد 2024-2023.
وألزم القرار بتثبيت الخطة لمدة ثلاثة أعوام دراسية، ويتم الإبلاغ عن التغييرات عليها حسب آلية الإعلان المتفق عليها، إضافة إلى إلزامية تنفيذ المقررات الدراسية، وسياسة التقويم وفق الأدلة المعلنة.
وذكر القرار أن تطبيق نظام المواد الاختيارية على الصف الحادي عشر للمسارين العام والمتقدم في مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق للمنهج الوزاري بدءاً من العام الدراسي الجديد 2024-2023 وفق الآليات المعتمدة.
وينبغي تطبيق الخطة التربوية الفردية للطلبة أصحاب الهمم «خطة مواءمة المنهج أو خطة تعديل في المنهج»، على أن يحدد فيها مستوى المناهج وأساليب تدريسها، واعتبارات التقييم والاختبارات التي يتم إعدادها وفقاً للخطة التربوية الفردية، وبناء على ما جاء في سياسة التقييم المعتمدة لامتحانات الطلبة أصحاب الهمم.
وشدد القرار على الأطراف كافة بتنفيذ أي مستحدثات مقررة من الوزارة تطرأ على الخطة الدراسية، مثل اعتماد تدريس مواد جديدة، أو استحداث أكاديميات متخصصة، أو اعتماد مواد اختيارية جديدة للدراسة عن بعد، بحيث يتم تطبيقها وفق قرار خطة تجريب معتمدة.
ويكون زمن الحصة في المراحل كافة 45 دقيقة حداً أدنى، مع منح المؤسسات التعليمية الحرية في تحويل بعض ساعات التمدرس لحصص تعلم ذاتي، مصادر تعليمية وغيرها، بما لا يتجاوز أربع حصص دراسية في الأسبوع.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير نماذج الخطط الفصلية للمواد الدراسية، كخطة إرشادية اختيارية، وللمؤسسات التعليمية حرية تغييرها والتعديل عليها بما يخدم مصلحة الطلبة ويلبي احتياجاتهم، وبما يضمن تحقيق التقدم والإنجاز لعملية التعليم ومخرجات التعلم كافة في نهاية المرحلة.
وشدد القرار على إلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، مؤكداً أهمية تبليغ تفاصيل القرار لجميع جهات الاختصاص لتنفيذه اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرباعي.. اجتماع يناقش خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية للعام 1447هـ
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، مشروع خطة الوزارة وأولوياتها للعام 1447للهجرة.
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية