شركة المناصب للتجارة المحدودة تدشن (إسمنت دار اليمن)
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
في تجسيد جديد لدورها الريادي في دعم مسيرة البناء والتنمية، تألقت شركة المناصب للتجارة”المحدودة” برعايتها الماسية لمعرض عدن الثاني للإعمار والبناء 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025م، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع عكس أهمية الحدث وأبعاده الاقتصادية.
وخلال كلمتها في تدشين حفل افتتاح المعرض برعاية وزير الأشغال وحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد ووكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي والمنطقة الحرة بعدن حسن حيد رئيس المنطقة الحرة وعلوي باهرمز مدير الاستثمار بالمنطقة الحرة ومستشار محافظ عدن؛
شددت شركة المناصب للتجارة “المحدودة” على أن رعايتها الماسية لمعرض الإعمار والبناء تنبع من قناعتها العميقة بمسؤوليتها الوطنية، وإيمانها بدورها المحوري في دفع عجلة البناء والتطور، وتحقيق نهضة اقتصادية تقوم على استثمار الموارد والطاقات المحلية.
وتُعد الشركة، إحدى أبرز الكيانات الاقتصادية الوطنية، التي رسخت حضورها بقوة في قطاع الصناعة والإعمار، من خلال جهودها المتواصلة لتوفير أجود المواد الإنشائية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر استثماراتها الرائدة، وفي مقدمتها مصنع أسمنت دار اليمن، الذي ينتج أكثر من 1650 طنًا يوميًا من الاسمنت عالي الجودة، ملبّيًا احتياجات السوق المحلية بكفاءة واعتمادية.
وتأتي رعاية شركة المناصب للتجارة لهذا الحدث الاقتصادي الكبير تجسيدًا لالتزامها الثابت بدعم الاقتصاد الوطني، وترجمة لرؤيتها الطموحة في تعزيز التنمية المستدامة، وتوسيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تخدم إعادة الإعمار، وتسهم في بناء مستقبل واعد لليمن وأبنائه.
ويُعد معرض عدن للإعمار والبناء 2025 منصة استراتيجية كبرى، تجمع نخبة من رواد الصناعة والخبراء والمستثمرين، وتفتح آفاقًا رحبة لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات المثمرة، واستكشاف أحدث الابتكارات في مجالات البناء، والتشييد، والطاقة النظيفة، بما يعزز مسار التنمية في اليمن ويرسم ملامح الأمل لمستقبل أفضل.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المصدرة للخدمات
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، التي أقيمت تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة"، بحضور: الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ودنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة يبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من وجود المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عامًا، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. مشيرًا إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أي عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أي رسوم إضافية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أي سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.
وعن الدعم التشريعي كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.
مصطفى مدبولي: 98% حصة القطاع الخاص من تمويلات البنك الأوروبي
رئيس الوزراء: الدولة تعمل بكل جهدها لتمكين القطاع الخاص
تقرير حكومي: 500 إجراء إصلاحي لتعزيز دور القطاع الخاص خلال 3 سنوات