شركة المناصب للتجارة المحدودة تدشن (إسمنت دار اليمن)
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
في تجسيد جديد لدورها الريادي في دعم مسيرة البناء والتنمية، تألقت شركة المناصب للتجارة”المحدودة” برعايتها الماسية لمعرض عدن الثاني للإعمار والبناء 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025م، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع عكس أهمية الحدث وأبعاده الاقتصادية.
وخلال كلمتها في تدشين حفل افتتاح المعرض برعاية وزير الأشغال وحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد ووكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي والمنطقة الحرة بعدن حسن حيد رئيس المنطقة الحرة وعلوي باهرمز مدير الاستثمار بالمنطقة الحرة ومستشار محافظ عدن؛
شددت شركة المناصب للتجارة “المحدودة” على أن رعايتها الماسية لمعرض الإعمار والبناء تنبع من قناعتها العميقة بمسؤوليتها الوطنية، وإيمانها بدورها المحوري في دفع عجلة البناء والتطور، وتحقيق نهضة اقتصادية تقوم على استثمار الموارد والطاقات المحلية.
وتُعد الشركة، إحدى أبرز الكيانات الاقتصادية الوطنية، التي رسخت حضورها بقوة في قطاع الصناعة والإعمار، من خلال جهودها المتواصلة لتوفير أجود المواد الإنشائية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر استثماراتها الرائدة، وفي مقدمتها مصنع أسمنت دار اليمن، الذي ينتج أكثر من 1650 طنًا يوميًا من الاسمنت عالي الجودة، ملبّيًا احتياجات السوق المحلية بكفاءة واعتمادية.
وتأتي رعاية شركة المناصب للتجارة لهذا الحدث الاقتصادي الكبير تجسيدًا لالتزامها الثابت بدعم الاقتصاد الوطني، وترجمة لرؤيتها الطموحة في تعزيز التنمية المستدامة، وتوسيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تخدم إعادة الإعمار، وتسهم في بناء مستقبل واعد لليمن وأبنائه.
ويُعد معرض عدن للإعمار والبناء 2025 منصة استراتيجية كبرى، تجمع نخبة من رواد الصناعة والخبراء والمستثمرين، وتفتح آفاقًا رحبة لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات المثمرة، واستكشاف أحدث الابتكارات في مجالات البناء، والتشييد، والطاقة النظيفة، بما يعزز مسار التنمية في اليمن ويرسم ملامح الأمل لمستقبل أفضل.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط