موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون باهتمام بالغ الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم 22 مايو المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025.
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الثاني في 17 أبريل الجاري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي ستة اجتماعات دورية أخرى خلال العام، وفقًا للجدول التالي:
الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025
الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025
الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025
الفائدة أداة لضبط التضخم
ويواصل البنك المركزي استخدام أداة أسعار الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع الأسعار، ورفعها في حال تسارع معدلات التضخم، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مؤشرات أداء الاقتصاد في الربع الأول من 2025كشفت المؤشرات الأولية عن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي أكثر من 4.3% خلال الربع الأول من 2025، متفوقًا على المعدل المسجل في الربع الرابع من 2024.
معدلات التضخمأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق، نتيجة لزيادة مؤقتة في أسعار الفواكه الطازجة.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا، بدعم من استقرار معدلات التضخم الشهري والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.
كما أوضح التقرير الشهري للبنك أن التضخم الأساسي واصل اتجاهه الهبوطي، مسجلًا 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير، ليصل إلى مستوى أحادي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، مع تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.9% مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.4% في مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الفائدة مصر 2025 اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة في مصر التضخم في مصر مارس 2025 معدل النمو الاقتصادي مصر البنك المركزي المصرى سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
موعد غلق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري
يغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري، فى السادس من أغسطس المقبل، بعد منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.
ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.
ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.
من جانب آخر، انطلقت أولى مراحل اختبارات اللياقة البدنية التي تنظمها لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الخبير التحكيمي أوسكار رويز، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
وشهد ملعب الدفاع الجوي إجراء اختبارات "وارنر تيست" لـ50 حكما ومساعدا، من بينهم حكام دوليون ومرشحون للقائمة الدولية، إلى جانب حكام دوري القسم الأول.
وأجريت الاختبارات تحت إشراف مباشر من أوسكار رويز، وبمشاركة محمد أبو خاطر، معد اللياقة البدنية باللجنة.
وأسفرت نتائج اليوم الأول عن نجاح 16 حكم ساحة في اجتياز الاختبارات بالكامل، بالإضافة إلى نجاح 26 مساعدا من أصل 34 مشاركا، فيما لم يتمكن 8 مساعدين من اجتياز الاختبار، مع منحهم فرصة للإعادة بعد ثلاثة أشهر.
يذكر أن لجنة الحكام قررت تقسيم إجمالي 132 حكما ومساعدا على ثلاث مجموعات، يتم اختبارهم على مدار ثلاثة أيام، ضمن خطة اللجنة لرفع الكفاءة البدنية للحكام وضمان جاهزيتهم الكاملة قبل انطلاق الموسم الجديد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة