صحيفة المناطق السعودية:
2025-11-30@09:22:25 GMT

أهمية ضريبة الدخل على التجار..!

تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT

عيسى المزمومي

تُعد ضريبة الدخل واحدة من أعمدة النظم الاقتصادية الحديثة، وأداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة؛ وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها الطموحة 2030، يبرز التساؤل عن ضرورة فرض ضريبة دخل خاصة على من تجاوزت مداخيلهم الشهرية خمسين ألف ريال، لاسيما من رجال الأعمال وأصحاب الثروات، دعماً للمشاريع الوطنية والجمعيات الخيرية، واستشعارًا للمسؤولية تجاه أبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود.

إن التأمل في هذه الفكرة يكشف لنا أبعادًا متعددة تتجاوز الجانب المالي البحت، لتمس جوهر الوطنية والمواطنة الصالحة، حيث يصبح الإسهام في بناء المجتمع والتخفيف عن كاهل الفقراء واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.

أخبار قد تهمك “محمد بن فهد”.. إرث وعطاء وإنجازات بقيت للأجيال 6 أبريل 2025 - 8:38 صباحًا هل انقرض أهل الكوميديا!؟ 16 مارس 2025 - 9:47 صباحًا

أولاً: تحقيق العدالة الاجتماعية:

في كل مجتمع يسعى إلى النهوض، تبرز أهمية إعادة توزيع الثروات بصورة عادلة؛ وفرض ضريبة على دخل الأفراد ذوي الدخول العالية، يرسّخ مبدأ التكافل الاجتماعي، ويعزز شعور الأغنياء بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي هو في الأصل بيئةً لازدهارهم، فليس عدلًا أن يزداد الأغنياء غنىً فيما تتسع دائرة الفقر بين المواطنين؛ وضريبة الدخل تساهم في سد هذه الفجوة، وتمنح للفقراء فرصًا أفضل في التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم.

ثانيًا: دعم الاقتصاد الوطني وتنمية البنية التحتية:

إن عائدات ضريبة الدخل تمثل موردًا إضافيًا مهمًا لتمويل المشاريع الحكومية الكبرى والمبادرات المجتمعية، مما يخفف الاعتماد الكلي على النفط أو الرسوم الجمركية؛ واستثمار هذه العائدات في تطوير البنية التحتية، وتحسين قطاعي التعليم والصحة، ودعم البرامج الاجتماعية، يعني بناء قاعدة صلبة لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، وهكذا يصبح كل تاجر وكل صاحب دخل مرتفع شريكٌ حقيقيٌ في مسيرة التنمية.

ثالثًا: تحفيز المنافسة والابتكار:

من المفارقات الإيجابية أن فرض ضريبة عادلة على الدخل يحفز التجار ورجال الأعمال على تحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم؛ فمن خلال السعي لتحقيق أرباح أعلى لتعويض جزء من الضريبة، تتولد ديناميكية جديدة من التنافس الشريف، تدفع نحو تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتشجع على الابتكار والاستثمار في تطوير الأعمال؛ وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

رابعًا: تعزيز الشفافية والمساءلة:

ضريبة الدخل ليست مجرد وسيلة لتحصيل الأموال، بل هي أداة لتعزيز الشفافية المالية والمساءلة القانونية؛ فحين يُطلب من التجار الإفصاح عن مصادر دخلهم وأرباحهم، ينخفض هامش الفساد ويزيد مستوى الثقة في السوق؛ وبذلك تُبنى بيئة اقتصادية صحية تشجع على الاستثمار وتدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

خامسًا: التكيف مع التغيرات الاقتصادية:

في عالم سريع التحول، تبرز الحاجة إلى أدوات مرنة لمواكبة المتغيرات، وضريبة الدخل بما يمكن أن يصاحبها من حوافز وتخفيضات موجهة، تتيح للحكومة القدرة على دعم قطاعات معينة عند الحاجة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المشاريع الحيوية؛ وهي بذلك أداة ديناميكية تُمكن الدولة من التصرف بحكمة تجاه التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

إن الدعوة لفرض ضريبة دخل على من تجاوزت دخولهم خمسين ألف ريال شهرياً ليست مجرد اقتراح مالي، بل هي تعبير عن رؤية وطنية وإنسانية عميقة؛ فكل ريال يسهم به المقتدرون في دعم وطنهم، هو استثمار في استقرار المجتمع وازدهاره؛ وكل خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية هي لبنة في صرح النهضة السعودية الحديثة.

إن وطنيتنا تُقاس بمدى استعدادنا للوقوف مع أبناء مجتمعنا، لا بالكلمات فقط، بل بالفعل والدعم العملي؛ ولعل ضريبة الدخل، حين تُقر وتُدار بحكمة، تكون إحدى أهم الأدوات لتحقيق التوازن المجتمعي، والنمو الاقتصادي المستدام، والمستقبل المشرق الذي ننشده جميعًا!.

*كاتب سعودي

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: ضريبة الدخل مقال مقالات ضریبة الدخل

إقرأ أيضاً:

خبراء الضرائب تطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة 25% على الأقل لمواجهة إرتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفع حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه في حين شهدت الشريحة المعفاة على الدخل 7 زيادات لترتفع من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024.

الضرائب : تحصيل 2.55 مليار جنيه من 1151 حملة تهربكيف تستغل تقنية المكثفات المصرية الضرائب الخفية لتخفيض فواتير الطاقة للشركات الكبرى؟كيف تشتري iphone أمير دولة قطر بدون ضريبةالسودان.. ديوان الضرائب يخصص إيرادات هذا العام للمجهود الحربي

أوضح "عبد الغني"، أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب وبالتالي عند احتساب ضريبة الدخل يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوى ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن هناك أنواع معينة من الدخل معفاة من الضرائب مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية واستحقاقات محددة للموظفين مثل النقل الجماعى والوجبات والعلاج وزى العاملين.

أكد "امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذا الارتفاع القياسي في حد الإعفاء الشخصي وحد الشريحة المعفاة على الدخل يعكس إدراك الدولة لأن الضرائب أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين طبقات الشعب المختلفة.

أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلي اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن فضلًا عن أن خفض الدعم عن المحروقات وارتفاع معدل التضخم أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل من أجل مراعاة الفئات الأقل دخلًا وتحقيق وفر ضريبي لها يعزز قدرتها الشرائية مما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.

طباعة شارك جمعية خبراء الضرائب خبراء الضرائب الضرائب المصرية

مقالات مشابهة

  • صوّان: فتاوى دينية تسببت في تفاقم أزمة السيولة ورفع الأسعار في ليبيا
  • ضبط 200 زجاجة مشروب شعير منتهية الصلاحية بالفيوم
  • الأزمات الاقتصادية.. تأثيرات على استقرار الحياة الأسرية ومستوى المعيشة
  • وسائل الدفع المتاحة لحجز شقق مشروع ظلال
  • ارتفاع جنوني وغير مسبوق لأسعار السلع في عدن
  • خبراء الضرائب تطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل
  • ارتفاع أسعار السلع الغذائية في عدن يثقل كاهل المواطنين وسط غياب الرقابة
  • تغيُر قيم واولوية الزواج في المجتمع الاردني بين الحقائق والوصمة الاجتماعية..رؤية تحليلية
  • لتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.. انطلاق منتدى الأعمال الروسي الإماراتي الأول في دبي
  • حمدان بن محمد يوجه الجهات الحكومية بتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص لضمان نموه واستدامة التنمية الاقتصادية