«القائد الفنان».. تجارب ثقافية ترتقي بالمهارات الأدائية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إطلاق برنامج «القائد الفنان» الذي تنظمه بالتعاون مع «بروجكت يو»؛ بهدف تشجيع أصحاب المواهب المسرحية الناشئة، واستقطاب طلبة المدارس، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، واستكشاف تقنيات المسرح التفاعلي، من خلال مجموعة من التجارب الثقافية والفنية الملهمة التي تساهم في صقل شخصيات الطلبة وتنمية قدراتهم الأدائية، وتعزيز روح القيادة لديهم، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار بالكفاءات والطاقات الشابة، ودعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي بأن تكون مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وسيشهد البرنامج الذي سيقام خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 31 مايو المقبل في مركز الجليلة لثقافة الطفل، عقد سلسلة من ورش العمل والتدريبات، التي ستساهم في تعريف الطلبة بمفهوم المسرح التفاعلي وعناصره الأساسية المتمثلة في المكان والجمهور وقائد العرض، وكذلك مكوناته التي تعتمد على الحكاية والشخصيات والأزياء والإكسسوارات، إلى جانب تعريفهم بأهميته ودوره في طرح القضايا ومناقشتها مباشرة مع الجمهور، فيما ستتولى نخبة من الخبراء تدريب المشاركين في البرنامج الذي يعقد يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، على تقنيات التنفس ومخارج الصوت، وأساليب بناء الشخصيات والمشاهد وتجسيدها على الخشبة، وكذلك الارتجال وطرق التعبير عن الذات، وإدارة الوقت والتواصل وحل المشكلات، وذلك من خلال مجموعة من التمارين المتخصصة في المسرح والقيادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الثقافة والفنون دبي دبي للثقافة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإلقاء بيان وزارته في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وسيتناول ستة محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 - 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة. مضيفًا سعادته بأن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليلا إحصائيا ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء ستخصص لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها بالعديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث ستتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المُبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.