محافظات جديدة على الخارطة.. بين الحلم والمساومات السياسية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يطرح مجلس النواب العراقي في جلساته المقبلة مشروعات قوانين جدلية، أبرزها مشروع “استحداث محافظات جديدة”، في وقت تترقب فيه الكتل السياسية وصول جداول الموازنة العامة، وسط توقعات بتصاعد الخلافات مع اقتراب التصويت.
وتكال الاتهامات إلى جهات تعمل على استغلال مشاريع القوانين المهمة لتحقيق مكاسب حزبية، خاصة تلك المرتبطة بتحويل المناطق إلى محافظات مستقلة.
وهناك سلسلة من الطلبات الرسمية التي قدمتها مناطق عراقية مختلفة فيما الاستحقاقات الإدارية والديموغرافية باتت حاسمة لقبول بعض منها، لكن موافقات وزارة التخطيط والمحافظات الأم لا تزال تشكل عائقاً أمام حسم الملفات العالقة.
وارتفعت الدعوات المحلية خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء محافظات جديدة، أبرزها مطالبات أقضية تلعفر وطوزخورماتو والفلوجة وسهل نينوى، حيث تؤكد مصادر محلية أن تلعفر وحدها تتجاوز حاجز 300 ألف نسمة، وهو معيار أساسي لاعتماد التحويل بحسب قانون وزارة التخطيط لسنة 2018.
وانعكس الجدل حول الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرّد الناشط أحمد التميمي عبر حسابه في “إكس” قائلاً: “استحداث المحافظات حق مشروع، لكنه يحتاج إلى نزاهة بعيداً عن الصفقات السياسية”، فيما كتب الإعلامي قاسم عبد الحسين: “تقسيم العراق إداريًا يجب أن يكون على أساس المصلحة العامة لا المصالح الضيقة”، مما يعكس المخاوف الشعبية من تسييس القضية.
وتحدث تقرير عن توقعات خبراء بأن إنشاء محافظات جديدة قد ينعش بعض المناطق اقتصادياً، لكنه في المقابل قد يزيد من تعقيد الملفات الإدارية، نظراً لقلة التخصيصات المالية، حيث إن نسبة العجز في الموازنة المتوقعة تجاوزت 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في نيسان 2025.
واعتبر الخبير الإداري علي السامرائي أن استحداث المحافظات يجب أن يرافقه تخطيط مدروس قائلاً: “التحويل الإداري دون بنية تحتية كافية سيكون عبئاً لا مكسباً”، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية قبل أي قرار نهائي.
واستمر الشارع العراقي في مراقبة التطورات بحذر، بين ترحيب بإعطاء المناطق حقها في التمثيل الإداري، وتخوف من تفكك المنظومة الإدارية إذا لم تُبنَ هذه الخطوات على دراسات عميقة وتوافقات سياسية واضحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظات جدیدة
إقرأ أيضاً:
رسم وجوه المجرمين عبر الحمض النووي.. هل اقترب الحلم من التحقق؟
يعتبر شكل الوجه علامة مميزة تستخدم للتعرف على الهوية الشخصية خاصة في مجال الطب الشرعي، ومؤخرا شكلت إعادة بناء صور ثلاثية الأبعاد للوجه البشري باستخدام الحمض النووي قفزة علمية تتيح التعرف على أفراد مجهولي الهوية.
ففي دراسة حديثة نشرت في مجلة "أدفانسد ساينس" تمكن العلماء من إعادة بناء صور ثلاثية الأبعاد للوجوه من بيانات الحمض النووي. واستخدموا لذلك برنامجا يستخدم الذكاء الاصطناعي أطلقوا عليه اسم "ديفايس" يستطيع تحويل بيانات الحمض النووي إلى صور للوجه، ومن الممكن أن تكون لهذه الدراسة تطبيقات مهمة في التحقيقات الجنائية في مسارح الجريمة.
وعند اختبار هذا البرنامج على قاعدة بيانات صينية لمجموعة الهان العرقية تضم 9 آلاف و674 زوجا من الأحماض النووية وصورا ثلاثية الأبعاد للوجوه، أظهر البرنامج أداء ممتازا في محاذاة الحمض النووي مع الصور الثلاثية الأبعاد وإعادة بنائها، كما يمكن للبرنامج توقع شكل وجوه الأفراد في مختلف الأعمار المستقبلية.
وفي تصريح للجزيرة نت، تقول الدكتورة ولاء عبد الهادي أبو زيد، مدرّسة الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، إن "بداية استعمال الحمض النووي في مجال الطب الشرعي في ثمانينيات القرن الماضي أحدث طفرة كبيرة، خصوصا في حالات الاستعراف، وهي عملية يتم فيها التعرف على هوية شخص ميت أو حي".
وتضيف "فمثلا في حالات فقد عدد كبير من الأشخاص في حادث طائرة أو حافلة يمكن التعرف على الجثث وردها إلى ذويها عن طريق مطابقة الحمض النووي مع الأقارب من الدرجة الأولى".
ويمكن أيضا استعمال هذا الأمر في حالات اختلاط الأطفال في المستشفيات أو إثبات البنوة، إذ إن كل الوسائل قبل الحمض النووي كانت تنفي العلاقة فقط، لكن الحمض النووي هو الوحيد الذي يمكن أن يثبت العلاقة.
إعلانويساعد استخراج الحمض النووي من مسرح الجريمة في الوصول إلى الجاني، فأي أثر يتركه الجاني من بصمته الوراثية يدل عليه، فالحمض النووي أشبه بالبطاقة الشخصية التي من دونها يعتبر الشخص مجهول الهوية.
ويمكن أن يترك الجاني بصمته الوراثية على كوب شرب منه أو عقب سيجارة بها أثر اللعاب، أو تحت أظافر الضحية التي قامت بمقاومة الجاني بعنف وتركت أثرا من جلد الجاني تحت الأظافر، أو من بقايا شعر الجاني أو أي خلية من جسم الجاني يوجد بها نواة حيث إن كرات الدم الحمراء لا تحتوي على نواة.
وحتى لو كانت الجثة متفحمة بالكامل يمكن أخذ عينات الحمض النووي من العظام أو الأسنان.
وبعد أن كانت الوسائل القضائية تستخدم بصمة الإصبع فقط، استحق الحمض النووي بجدارة لقب "البصمة الوراثية".
ولكن ما ينقصنا في الشرق الأوسط بسبب العوائق المادية وجود قاعدة بيانات مسجلة على أجهزة الحاسوب تحتوي على البصمة الوراثية لكل الناس، ولكن يتم التغلب على هذه المشكلة بأخذ عينات من أقارب الدرجة الأولى ومقارنتها مع المتوفين.
وتقول الدكتورة ولاء عبد الهادي إنه في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الأبحاث المهتمة بتصميم صورة ثلاثية الأبعاد من خلال بيانات الحمض النووي تعيد بناء ملامح وجه المتوفى بغرض التعرف على شخص مفقود أو متوفى أو شخص موجود في مسرح الجريمة.
وهناك دراسات كثيرة في هذا النطاق استخدمت آليات كثيرة جدا دمجت بين الطب الشرعي وعلم الوراثة وعلم الآثار والنحت، وأيضا مع استخدام التصوير والكومبيوتر والأشعة السينية والمقطعية والوسائل المساعدة الأخرى لترميم الوجه.
وتم تطبيق هذا الأمر في مجال الآثار لإعادة بناء أوجه المومياوات الفرعونية، خاصة في حالة حدوث تآكل لأوجه المومياوات، والأمر نفسه يستخدم في مسرح الجريمة من أجل رسم صورة ثلاثية الأبعاد للجاني أو المتوفى الذي تغيرت معالم وجهه بعد تحلل الجثة، وبالفعل نجحت الدراسات في رسم صور ثلاثية الأبعاد تحاكي الواقع بنسب عالية.
ويمكن تطبيق هذه التقنية عمليا بأشكال عديدة، فمثلا شخص متوفى منذ مدة طويلة ولم يتبقّ من جسمه إلا العظام فقط، يمكن بعد استخراج الحمض النووي من العظام ورسم صورة ثلاثية الأبعاد لوجهه اكتشاف قصة جريمة حدثت منذ سنوات.
وأيضا يستخدم هذه التقنية علماء الأشعة لتطبيقها في مجال ترميم المومياوات، أما في مجال الطب الشرعي يدور الاستخدام حول عملية الاستعراف، سواء كان هذا الشخص متوفى أوجانيا قام بالجريمة أو هو المجني عليه.
وعن هذه الدراسة الحديثة التي استخدمت الحمض النووي لإعادة بناء صور ثلاثية الأبعاد للوجوه، يقول الدكتور رودولف إيبرسولد الأستاذ الفخري بقسم الأحياء في معهد بيولوجيا الأنظمة الجزيئية في سويسرا، في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني، إن الدراسة "تحاول استخدام أساليب حسابية بواسطة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسمات الوجه من خلال تباين التسلسل الجيني في جينوم الأشخاص الذين تم اختبارهم".
إعلانوتنشأ الأنماط الظاهرية التي تحدد سمات الوجه في معظم الحالات من التفاعل المعقد بين مواضع متعددة في الحمض النووي ومتغيراتها الجينية، وهي اختلافات في تسلسل الحمض النووي بين الأفراد وبعضهم وبين المجموعات السكانية وبعضها.
ولكن يعيب هذه الدراسة، بحسب إيبرسولد، أنها لا تتحقق من التنبؤ الجيني بسمات الوجه من خلال مجموعة تحقق مستقلة، رغم أن هذا الأمر يعدّ الاختبار الحاسم الذي سيكشف إذا كانت الدراسة تبالغ في ملاءمة البيانات الجينية مع سمات الوجه معتمدة فقط على بعض البيانات للتنبؤ.
ولكنها بشكل عام دراسة مثيرة للاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلا أنها وفقا للدكتور رودولف لا تزال بعيدة عن الاستخدام العملي العام، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب تعقيدات علم الأحياء وليس بسبب قيود الأساليب الحسابية.
ووفقا للدراسة، فإن هذه التقنية الرائدة تتحدى المفاهيم الحالية للخصوصية الجينومية، مما يثير تداعيات أخلاقية وقانونية مهمة. ولهذا تدعو الدراسة الباحثين إلى المشاركة في نقاش علمي حول هذا الاستخدام للحمض النووي في التعرف على الأنماط الظاهرية مثل الوجوه وتأثير ذلك على الخصوصية، مما يُسهم في نهاية المطاف في دعم بحوث جينومية أكثر مراعاة للجوانب الأخلاقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة