نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف تصميم،الزعيم الاطاري النائب عامر العامري، اليوم الأحد، أن حراك القوى السياسية لتشكيل التحالفات يسير بوتيرة متسارعة، مع اقتراب موعد انتهاء فترة تسجيل الكيانات السياسية لدى مفوضية الانتخابات. وأوضح أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يعد مطروحاً لدى غالبية القوى السياسية.
وقال العامري في تصريح صحفي، إن “ملامح التحالفات السياسية بدأت تتضح، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بسبب استمرار اللقاءات والمشاورات بين مختلف الأطراف”، مبيناً أن “هذا الحراك المتسارع يعود إلى قرب انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل الكيانات السياسية، المحددة في الرابع من أيار المقبل”.وأضاف أن “موضوع تعديل قانون الانتخابات عبر جمع التواقيع لم يعد مطروحاً بشكل واسع، سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي”، مشيراً إلى أن “الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق قانون الدائرة الانتخابية الواحدة”.يُذكر أن مفوضية الانتخابات حددت الفترة من 15 نيسان 2025 وحتى 4 أيار 2025 موعداً لتسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية