برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة 2023
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وأحمد كجوك وزير المالية، حول "تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة 2023".
طلب لتكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة 2023وذكرت النحاس في الطلب أنه استنادا على القرار الصادر من وزير الصحة والسكان بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي ٢٠٢٥، وطبقًا لقانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤ وإنه يُبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة.
وكالبت بحصر احتياجات المديريات الصحية على مستوى الجمهورية من الصيادلة، ليتمكن الخريجين دفعة ٢٠٢٣ من كليات الصيدلة جامعات حكومية وخاصة، من استلام تكليفهم وفقًا للمجموع والأماكن الأكثر احتياجًا.
وكان طلاب دفعة صيدلة 2023 قد توجهوا بنداءات إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بتقديم طلبات رسمية للجهات المعنية، لتكون لتدعيم مواقفهم في التعيين والتكليف أسوة بزملائهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تكليف صيادلة طلب إحاطة سارة النحاس وزير المالية کلیات الصیدلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إحاطة «تيته» أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بالتدخل في الشؤون الداخلية
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رفضها لما ورد في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمنت “مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تابعت الإحاطة باهتمام، لكنها أعربت عن أسفها لما تضمنته من تجاوزات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة وانتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية”، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة.
واتهم البيان البعثة الأممية بـ”التدخل المباشر في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، من خلال محاولات “فرض آليات محددة لتشكيل مجلس إدارتها وفق رؤيتها الخاصة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية”، ما اعتبرته نهجًا انتقائيًا في التعامل مع الأطراف الليبية.
كما انتقدت الحكومة ما اعتبرته “وصاية” من البعثة على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتجاوزًا لاختصاصات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، مشيرة إلى أن تصريحات تيتي حول “اتباع نهج بديل” في حال تعثر المسار السياسي تمثل “تهديدًا مرفوضًا ومحاولة للالتفاف على المؤسسات الوطنية”.
وشمل البيان أيضًا اتهامات للبعثة بالتدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي وملفات مالية ورقابية “لا تدخل ضمن اختصاصها”، فضلًا عن تناولها الترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، واصفًا ذلك بأنه “تعدٍّ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية”.
وأكدت الحكومة أنها، رغم دعمها المبدئي لخارطة الطريق الأممية، ترى أن البعثة في عهد تيتي “انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون طرفًا في الحل”، نتيجة “تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب”.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحكومة تمسكها بسيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”النهج المستفز والمخالف للاتفاقات الدولية”، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية مؤسسات الدولة، مع دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكل مناطق البلاد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا